رئيس شركة "كابيتر" ينفي الهروب من مصر
قال محمود نوح رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتر" ان كل ماتردد عن هروبنا من مصر عار تماما من الصحة لافتا ان الامارات هى المالك الرئيسى للشركة لانها تملك الحصة الاكبر وتواجدنا بالامارات طبيعى لان المقر الرئيسى للشركة فى دبى
وقال نوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر” "اللى حصل آخر 5 شهور إن الحرب الروسية الأوكراية تسببت في تعرضنا لأزمة مالية، وعندما زادت الأزمة العالمية بدأت الضغوط تزداد على الشركة، وحصل خلاف في وجهات النظر بشأن الإدارة، وداخل المجلس كانت هناك حالة من الاضطرابات كبيرة"وأضاف: "يوم الخميس قبل الماضي كان هناك اجتماع مجلس إدارة “أون لاين” واحنا كنا في دبي وحضرته بصفتي رئيس مجلس الإدارة، ولحد من ساعتين كنت بتكلم مع ناس في مجلس الإدارة، ومعظم الأخبار المنتشرة بشأن هروبنا بـ33 مليون دولار مغلوطة وغير صحيحة".وأوضح: "الـ33 مليون دولار أموال دخلت الشركة وتم إنفاقها على التوسعات، والأخبار المغلوطة والشائعات الفترة الأخيرة عطلت صرف 40% من راتب شهر أغسطس للعاملين بالشركة وعدم الوفاء بواجباتها"ولفت: "دولة الإمارات هي المسيطرة على أغلب حصة شركة كابيتر وأنا وأخي أحمد الأصغر نمتلك حصة صغيرة".
وتابع: "احنا شغالين مع مجلس الإدارة من أجل الوصول إلى حلول وعمل أقصى جهد أن الشركة تكمل، وأنا وأخويا نقدر نرجع مصر وما جلناش أي إخطار رسمي ضدنا، ومقر الشركة في دبي فالطبيعي إننا نتواجد خارج مصر".
وأكد: "لا صحة لما يتردد عن هروبنا أنا وأخي أحمد بعد سرقتنا 33 مليون دولار، والشركة لا تزال تمارس عملها بالرغم من تراكم الديون ووجود مصروفات أكثر من الإيرادات".
وما زالت أصداء واقعة عزل الأخوين محمود وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية بشركة كابيتر وسط معلومات عن تواجدهما خارج البلاد تزلزل قطاع الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار التي ضخت أكثر من 33 مليون دولار كاستمارات في الشركة التي تحولت من شركة تسعى لتكون يونيكورن جديد إلى شركة تصارع للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وتجاه الموردين والتجار.
ورغم كل ما تردد حول كابيتر عن مبلغ الـ33 مليون دولار لكن في الوقت نفسه لم يثبت تقديم أي بلاغات رسمية حول هذا الأمر حتى الآن كما أن الصناديق الاستثمارية التي ضخت ملايين الدولارات كاستمارات لم تصدر أي بيانات تجاه الأمر حتى الآن فضلًا عن عدم خروج الأخوين نوح بأي تصريحات تنفي أو تؤكد تواجدهما خارج البلاد.
وتأسست شركة كابيتر في يوليو 2020، بقيادة محمد نوح الرئيس التنفيذي، وشقيقه أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات، وتوسعت بشكل ضخم خلال فترة قصيرة حيث بلغ عدد المنتجات على المنصة نحو 22 ألفًا، و1000 بائع، بحجم أسطول شاحنات يبلغ 600، وأكثر من 2000 موظف، بحجم استثمارات يقدر بـ33 مليون دولار أمريكي.
وكانت كابيتر جمعت استثمارات تُقدر بـ33 مليون دولار في جولة التمويل الأولى بقيادة عدد من كبرى الشركات والمستثمرين وعلى رأسها Capital Quona، وMSA Capital، وSavola، بالإضافة إلى Shorooq Partners، و Foundation Ventures، وAccion Venture Lab، و Derayah Ventures وكانت تخطط للتوسع الخارجي كشركة يونيكورن لاسيما بأسواق السعودية والإمارات ونيجيريا، فضلا عن تغطية جميع محافظات الجمهورية وإضافة 6 قطاعات جديدة لأنشطة الشركة في مقدمتها الأدوية ولكن ومن أجل الحصول على تمويلات ضخمة كغيرها من الشركات التي تتجه للنمو في السوق تقوم بما يعرف بسياسة الحرق أو جذب المستخدمين بأي شكل حتى لو حققت الخسائر من اجل ان تبدو كشركة واعدة وتجذب الملايين لكن في الوقت نفسه تحدث الفجوة بين الخسائر الضخمة التي تحققت بالفعل وبين التمويل الضخم والذي لا يغطي حجم الخسائر في معظم الأحوال.
