القوى العاملة الكويتية: حظر التمييز والتحرش الجنسي في العمل
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبد الله السلمان قراراً بشأن حظر التمييز في التوظيف في القطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وحظر القرار على أصحاب العمل «التمييز على أساس الجنس، أو العمر، أو الحمل، أو الحالات الاجتماعية في جميع جوانب العمل»، مع مراعاة أحكام قانوني العمل في القطاع النفطي والقطاع الأهلي.
ونص في مادته الثانية على «حظر التحرش الجنسي في مكان العمل بكافة صوره ووسائله بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»، دون الاخلال باللجوء إلى أحكام المادتين (198) و(199) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ولفت القرار إلى أن «القوى العاملة» ستتخذ الإجراءات المعمول بها في شأن إحالة الحالات التي تقع تحت حكم المادتين المذكورتين إلى سلطات التحقيق المختصة على أن يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل بصفة نهائية أو موقتة في حال ثبوت مخالفة القرار.
