تعاون « سعودي - فرنسي » في القطاعات الاقتصادية
اتفق وزيرا الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح والوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية السيد فرانك رياستر، على تعزيز التعاون الثنائي القطاعي بين البلدين، ولا سيّما في قطاعات التعليم العالي والسياحة والتكنولوجيات الجديدة والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال قيام وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بزيارة رسمية إلى فرنسا لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي في العديد من المجالات ويرافقه وفد سعودي رفيع المستوى من عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص.
وتطرق الوزيران إلى الشراكة الثنائية الاقتصادية التي تربط المملكة وفرنسا، والتي تناولاها في سياق زيارة الوزير المنتدب إلى الرياض في 2021. وذكّر رياستر، باهتمام المنشآت الفرنسية بالمشروعات المندرجة في إطار برنامج رؤية 2030 الرامي إلى تنويع الاقتصاد السعودي. وسلّط الضوء على قيمة العرض الفرنسي، ولا سيّما في قطاعات الطاقة والصحة والصناعة الجوية والتكنولوجيات الجديدة، وبروز قدرة استقطاب موقع فرنسا. وأبرز الوزير المنتدب في هذا الصدد الفرص الجمة المتوفرة للمستثمرين السعوديين في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي الفرنسي.
وافتتح الوزيران بعد ذلك منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي ينظمه اتحاد الأعمال الفرنسي، المخصص للاستثمارات الفرنسية السعودية الذي تنظمه نقابة أرباب العمل الفرنسيين على الصعيد الدولي، والذي أتاح للمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح والوفد المرافق له من الجهات الفاعلة السعودية العامة والخاصة عقد لقاءات مع مسؤولين عن المنشآت الفرنسية بشأن الأفق المتوفرة للاستثمار في المملكة والفرص المتاحة في هذا الصدد.
والتقى الفالح خلال الزيارة مسؤولين حكوميين فرنسيين ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والطاقة والمياه التعليم والرقمنة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والمعادن والسياحة والفندقة.
وأوضح الفالح، أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين. مؤكداً أن اقتصاد المملكة بات منفتحاً للاستثمارات الوطنية والأجنبية بوتيرة وحجم غير مسبوقين، ما يوفر فرصاً استثمارية مربحة في مجموعة متنوعة من القطاعات، وهناك العديد من الشركات الفرنسية ذات الاستثمارات الكبيرة في المملكة في عدة قطاعات مختلفة، وإنني لأتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات والمستثمرين الفرنسيين في المملكة في القطاعات التقليدية وفي القطاعات الجديدة والواعدة.
وتهدف الزيارة لتحقيق المزيد من تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين من خلال الاستفادة الكاملة من الفرص غير المسبوقة التي تتيحها رؤية 2030 وتعريف المسؤولين والقيادات التنفيذية الفرنسيين بالإنجازات التي تحققت تحت مظلة الرؤية السعودية من خلال الإصلاحات التشريعية وبرامج تحقيق الرؤية وكذلك الدعم المكثف من قيادة المملكة وحكومتها لتعزيز بيئة ومنظومة الاستثمار في المملكة.
ومن المتوقع خلال هذه الزيارة أن يتم إبرام مذكرة تفاهم بين برنامج ريادة الشركات الوطنية" في وزارة الاستثمار وبرنامج "بيزنس فرانس" التي تهدف إلى التركيز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقه.
