رانيا المشاط: 98٪؜ من تمويل التكيف مع تغيرات المناخ تقدمه الحكومات

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن 98% من التمويل المتاح لمشروعات التكيف يأتى من الموارد العامة للحكومات، بينما 2% فقط من خلال القطاع الخاص، وهو ما يظهر الفجوة الكبيرة فى التمويل المتاح لهذه النوعية من المشروعات، وفقا للتقديرات الحالية.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى أن الدكتورة رانيا المشاط، انضمت لعضوية اللجنة التوجيهية لـ"ائتلاف المرونة"، التابع للمنتدى الاقتصادى العالمى WEF، ويجمع "ائتلاف المرونة" الذى دشنه المنتدى الاقتصادى العالمى، بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك لتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد العالمى ويوفر فرصة لقادة الأعمال للمشاركة فى جهد عالمى منسق لتطوير منظور أكثر عمقا لتعزيز المرونة، ودعم قدرة المؤسسات المشركة على فهم والتنبؤ بالاضطرابات المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها بشكل أفضل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى ضرورة أن تتمتع المؤسسات والمجتمعات والاقتصاديات كافة بالمرونة اللازمة لتمكينها من تحمل المخاطر والتعامل مع التطورات المستقبلية، لافتة إلى أن العالم مر بصدمات متتالية منذ عام 2020 أكدت ضرورة تنسيق التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات القطاعين الحكومى والخاص من أجل تعزيز القدرة على المرونة فى مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأشارت إلى انعقاد مؤتمر المناخ فى مصر COP27 نهاية العام الجارى، والذى يضع من بين أهدافه الرئيسية تحفيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز قدرة الاقتصاديات على الصمود فى وجه التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أهمية أن يحشد العالم جهوده لدعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما فى قارة إفريقيا، وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت أن التمويل هو التحدى الرئيسى الذى يواجه الدول الناشئة من اجل التوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز صمود اقتصادياتها فى وجه التداعيات المستقبلية للتغيرات المناخية، لذا فمن الضرورى التوسع فى آليات التمويل المختلط بما يحفز الأطراف ذات الصلة كافة على المشاركة فى تمويل هذه المشروعات، وبما يفتح المجال للقطاع الخاص للتعاون الوثيق مع الحكومات من خلال ضخ الاستثمارات للمشروعات التى تعزز تكيف الدول مع التغيرات المناخية.

وضم الاجتماع إلى جانب وزيرة التعاون الدولى إيسوبيل كوليمان، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكارين هولشوف، نائب الرئيس التنفيذى لمنظمة اليونيسيف، وبورج برندى، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، وجريجا باكستر، المدير العام لبنك الخليج الدولى، وسفين توير هولستر، رئيس شركة يارا النرويجية الدولية، وباولا إنجابير، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواندا، وغيرهم من ممثلى الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن "ائتلاف المرونة" يسعى لوضع إطار عمل مشترك لتعزيز القدرة على الصمود لمنظمات الأعمال من القطاعين الحكومى والخاص تساعدها على تحقيق نمو شامل ومستدام، وتوفير إطار ينمى قدرات هذه المؤسسات، كما يعمل على مناقشة الشراكات المحتملة بين القطاعين الحكومى والخاص لبناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، ومنح الأولوية للاستثمارات والحلول التى تساعد على تخفيف المخاطر المستقبلية.

كما يعزز الائتلاف الاستفادة من القيادات فى القطاعين الحكومى والخاص من أجل تعزيز الوعى المجتمعى بأهمية تبنى مفهوم التنبؤ بالمخاطر والمرونة، والعمل على خلق قيمة طويلة الأجل تقوم على فهم المخاطر المستقبلية بشكل دقيق، وذلك من خلال المشروعات المشتركة والأبحاث والاستطلاعات والمقابلات، التى تعزز المرونة وتعزز أجندة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص لدعم الائتلاف.

وتم تشكيل لجنة تيسيرية للائتلاف تضم فى عضويتها وزارة التعاون الدولى وبنك الخليج الدولى وشركة ماكنزى، ووزارة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات، ووزارة المالية السعودية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواندا، وشركة Swiss لإعادة التأمين، ومنظمة اليونيسيف، وشركة يارات النرويجية، وشركة أسترازينيكا وشركة مانيولايف.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددا من الملفات الهامة التى تشغل المجتمع الدولى، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائى، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.