السياحة المصرية: 1923 شركة وثقت عقودها للعمل بالعمرة
اختتمت وزارة السياحة والآثار، توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية لموسم 1444هـ عبر البوابة المصرية للعمرة، وذلك استعدادا لبدء موسم العمرة في الأول من أكتوبر القادم.
ووصلت عدد الشركات التي وثقت عقودها مع نظيرتها السعودية للعمل بموسم العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة إلى 1923 شركة يحق لها تنظيم برامج العمرة خلال الموسم الجاري.
وتلقت غرفة شركات السياحة إخطارا بعدم تمكن عدد المواطنين الراغبين في أداء العمرة من السفر نظرا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم للسفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية أو بتأشيرات افتراضية دون اتباع الطرق المنصوص عليها في قانون البوابة.
وأضافت الغرفة أن هؤلاء المواطنين حرروا محاضر ضد السماسرة والوسطاء الذين أوهموهم بإمكانية السفر للعمرة بهذه الطرق غير القانونية رغم عدم بدء الرحلات رسميا، وبدون اللجوء لشركة سياحة معتمدة.
وناشدت غرفة شركات السياحة، جموع المواطنين، بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة والتي تعتمد على توفير تأشيرات إفتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.
وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه بالتعاون مع وزارة السياحة يجري التنسيق على مدار الساعة في كافة منافذ السفر بالمطارات ومع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات لرصد محاولات السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم يتبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي صدر مؤخرا والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.
وأوضحت الغرفة، أن الهدف من القانون ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.
