مصر: تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة خلال الفترة المقبلة

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن هيئة التنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن تفعيل دور الهيئة المنوطة به يمثل أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

يأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المكثفة التى يجريها الوزير للهيئات والأجهزة التابعة للوزارة حيث استهل الوزير جولته والتى رافقه خلالها المهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتفقد مركز خدمة العملاء، حيث تابع عملية تقديم الخدمة للمستثمرين والذين تصادف وجودهم داخل المقر الرئيسي، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة واقتراحاتهم لتيسير عملية تقديم الخدمة.

كما تفقد الوزير فرع الهيئة لمنطقة التجمع الخامس المتواجد داخل المقر الرئيسي، فضلاً عن مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض صناعية فى إطار لجنة 2100 والمعنية بتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضى فضلاً عن دورها التنموى فى إنشاء المجمعات الصناعية والتى يصل عددها إلى 17 مجمع فى 15 محافظة.

ولفت سمير إلى أنه أصدر توجيهاته للقيادة الجديدة للهيئة بضرورة تحقيق مزيد من التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة، لوضع رؤى مشتركة تحقق إستراتيجية الحكومة لإحداث التنمية الصناعية المستهدفة بمفهومها الحقيقي، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وفى هذا الإطار وجه الوزير بضرورة الإسراع فى عملية ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن الشفافية في تطبيق الإجراءات بما يحافظ على مصداقية الهيئة، والتوسع فى تطبيق اللا مركزية من خلال منح فروع الهيئة كافة الصلاحيات المتوافرة فى المركز الرئيسي للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

كما عقد الوزير لقاءاً مع عدد من قيادات الهيئة إستعرض خلاله رؤية وأهداف الوزارة لتفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً فى هذا الإطار إلى ثقته الكبيرة فى القيادة الجديدة للهيئة وقدرته على إحداث التطوير المنشود لكافة عناصر منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية، وذلك بالتعاون مع الكفاءات والكوادر التي تزخر بها الهيئة.

وأكد الوزير أهمية تفعيل قانون استخراج تراخيص المنشآت الصناعية لاستعادة فلسفته وأهدافه التي صدر من أجلها، موجهاً بضرورة تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص واقتصارها على 3 مستندات أساسية بما يقلل من الدورة المستندية للإجراءات.

وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، وجه الوزير بضرورة التزام الهيئة بتوفير الأراضي بمختلف المساحات خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المصنعين لإقامة المشروعات أو التوسعات وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تمتلك العديد من المقومات والإمكانات التي تؤهلها للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة فروعها بالمحافظات وكذلك تأهيل الكوادر العاملة بالفروع لتكون على المستوى المطلوب لتقديم الخدمة لمجتمع المستثمرين.

ولفت عبد الكريم إلى أنه يجري حالياً عمل حصر شامل بكافة الطلبات المقدمة للإدارات المختلفة بالهيئة يومياً للوقوف على عددها والمدة المستغرقة في البت في هذه الطلبات حتى يتسنى العمل على تسريع وتيرة بحث الطلبات بما ييسر على المستثمرين