اسبانيا ترفع أجور موظفي القطاع العام بين 8 إلى 5ر9 في المئة في ثلاث سنوات
أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء انها سترفع أجور موظفي القطاع العام بنسبة تتراوح بين ثمانية في المئة إلى 5ر9 في المئة خلال ثلاث سنوات.
وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو في مؤتمر صفحي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسباني ان الحكومة وافقت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 "التي تتضمن أكبر انفاق عام في التاريخ في سياق دولي يسوده عدم اليقين بسبب ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا".
وأوضحت انه سيتم تعزيز التوازن بين الحياة والعمل ودعم قطاع الصحة بهدف "تعزيز دولة الرفاه وتعزيز الطبقة الوسطى والعاملة" واصفة الموزانة الجديدة بانها موازنة "العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية".
وذكرت انه سيتم تخصيص 7ر226 مليار يورو (حوالي 9ر265 مليار دولار) للسياسات العامة أي ما يمثل 5ر58 في المئة من المجموع العام للانفاق على ان يخصص الجزء الأكبر منها للمعاشات التقاعدية.بالمقابل ذكرت مونتيرو ان تحصيل الضرائب سيرتفع خلال العام المقبل بنسبة 7ر7 في المئة مقارنة بالعام الماضي مع رفع مستويات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة وضرائب الشركات إلى جانب الضريبة الجديدة على الثروات التي تزيد عن ثلاثة ملايين يورو ورفع ضريبة الدخل لذوي المداخيل العالية.
وسيتم تمرير مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب بهدف الموافقة عليه قبل 31 ديسمبر ودخوله حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير من العام المقبل.
