تغييرات في قانون الاتصالات باستراليا لحماية المواطنين من القرصنة الإلكترونية

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، عن تغييرات في قانون الاتصالات لحماية العملاء المعرضين للخطر بعد سرقة معلومات شخصية في هجوم إلكتروني كبير على ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية في البلاد.

قال وزير الخزانة جيم تشالمرز، ووزيرة الاتصالات ميشيل رولاند في بيان مشترك، إن التغييرات في لوائح الاتصالات تسمح لشركة أوبتوس ومقدمي الخدمات الآخرين بالتنسيق بشكل أفضل مع المؤسسات المالية والحكومات لاكتشاف وتخفيف مخاطر حوادث الأمن السيبراني والاحتيال والنصب والأنشطة الإلكترونية الضارة الأخرى، وفقا لوسائل إعلام عالمية اليوم.

وقالت رولاند للصحفيين: «كل ما يدور حول هذا الأمر هو محاولة الحد من تأثير خرق البيانات هذا على عملاء أوبتوس، وتمكين المؤسسات المالية من تنفيذ إجراءات وقائية ومراقبة محسنة».

ويشار إلى أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أستراليين سُرقت بياناته الشخصية عندما فقدت أوبتوس سجلات 9.8 مليون عميل حالي وسابق، بما في ذلك بيانات جوازات سفر ورخص قيادة وأرقام تعريف الرعاية الصحية الوطنية في اختراق تم اكتشافه في 21 سبتمبر.

وألقى المتسلل سجلات 10 آلاف من هؤلاء العملاء على شبكة الإنترنت المظلمة الأسبوع الماضي كجزء من محاولة لابتزاز مليون دولار من أوبتوس، وهي شركة تابعة لشركة سنغافورة للاتصالات المحدودة، والمعروفة أيضا باسم سينغتل.

نشرت أوبتوس إعلانات على صفحة كاملة في الصحف الأسترالية يوم السبت تحت عنوان: «نحن آسفون للغاية»، حيث تضمن الإعلان رابطا إلى موقع «أوبتوس» على شبكة الإنترنت يوضح بالتفصيل الإجراءات التي يمكن للعملاء اتخاذها لتجنب سرقة الهوية والاحتيال.

وتستطيع الحكومة تغيير اللوائح بدون الرجوع إلى البرلمان، لكن الحكومة تأمل في تمرير التغييرات على قانون الخصوصية من خلال البرلمان خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة لجلساته لعام 2022 ردا على خرق «أوبتوس».

ستشمل التغييرات عقوبات متزايدة على الشركات ذات الحماية المتساهلة للأمن السيبراني والقيود المفروضة على كميات وأنواع بيانات العملاء التي يمكن للشركات جمعها، بالإضافة إلى المدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية