مصر: قرار وزاري بإعادة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا برقم 3574 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن فى مادته الثانية، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان"، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تضمنت المادة الثالثة بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاء فى المادة الرابعة من القرار بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تضمنت المادة الخامسة من القرار الاشارة بأن لا يسرى هذا القرار علي المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.

وتضمنت المادة السادسة من القرار أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للآلية المحددة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار بصفة شهرية.

وذكرت المادة السابعة أنه فيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام، فيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 2902 لسنة 2021، و3221 لسنة 2022 والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020، فيما تضمنت المادة الثامنة الاشارة بأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020.