العدل القطرية تنظم أربع دورات تخصصية للقانونيين
قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل القطرية بتنظيم أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز.
حيث استهدفت الدورة التدريبية الأولى "الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري" تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في هذا المجال، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، من خلال بيان حقوقه والإحاطة بالتزامات المزود تجاهه، والتعريف بسبل حمايته وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات المترتبة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك.
أما الدورة التدريبية الثانية "المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية"، فقد هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها، والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد الوساطة والأحكام الخاصة به.
وتناولت الدورة التدريبية الثالثة "اتفاق التحكيم" ومفهومه وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد، ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، وتم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية.
واستهدفت الدورة التدريبية الرابعة "مهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية" تعريف المشاركين مهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من إجراءات خاصة، والمتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، وأهمية الإلمام بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية.
