مدبولي: "المؤتمر الاقتصادي" يستهدف وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن عقد المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" جاء إدراكا من القيادة السياسية في مصر بأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، تشارك فيها كافة الأطراف ليست فقط الحكومة بل كل "الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية".
وقال مدبولي إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن كافة الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار وأضاف أن مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل بالعكس مصر صنفت من قبل كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة العالمية الضخمة وتابع أنه من هنا جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادى، وتستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.
أوضح مدبولى إنه تم عمل تحليل واستقراء للاقتصاد المصرى خلال الـ40 عاما الماضية، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد الآن، يعد الرابع خلال العقود الأربعة الماضية وركز مدبولى على المؤتمر الاقتصادى الكبير عام 1982، حيث كان الاقتصاد يعانى بعد خروجه من حرب أكتوبر وحدوث أزمات سياسية باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرا إلى أن المؤتمر الثانى عقد فى عام 2015 بعنوان "مصر المستقبل" حيث بدأت الدولة أولى خطوات الإصلاح.
وأوضح أن مصر دولة شابة وأكثر من 60% من الشباب عمرهم أقل من 40 سنة، مؤكدا أن البلد شهدت فى الفترة من 1978 إلى 1981 العديد من الأزمات مثل أزمة أنابيب البوتاجاز وطوابير المجمعات الاستهلاكية والزحام فى المواصلات وتدهور السكك الحديدية، لافتا إلى أن الشعب يلجأ إلى الكوميديا فى مواجهة الأزمة وتابع: مشكلة الصرف الصحى كانت موجودة فى الأحياء الشعبية والغنية، وهو ما دعا الرئيس الأسبق حسنى مبارك لعمل مؤتمر اقتصادى بحضور 40 خبيرا اقتصاديا، وعقد على مدار 3 أيام لوضع روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية.
ولفت إلى أن المؤتمر له وثائق عن الاقتصاد المصرى بالتفصيل، مشيرا إلى وجود 10 مشاكل تواجه مصر وهى الزيادة السكانية ومشكلة الإسكان وترشيد الدعم وعجز الموازنة والتصنيع للتصدير وتصفية المشكلات المتراكمة وتغير النمط الاستهلاكى ومواجهة التضخم ودعم القوى البشرية وتطوير القطاع العام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر فى حاجة إلى مليون فرصة عمل سنويا، مقارنة بـ400 ألف وظيفة كانت مطلوبة قبل 40 عاما وأضاف مدبولى، أن المشاكل الاقتصادية استمرت منذ 1981 إلى 2011، من انقطاع الكهرباء ومشاكل الخبز والوقود والعشوائيات، مشيرا إلى أن الاستثمارات كانت لا تزيد عن 6 مليار جنيه فقط، وتراجع قطاع الصناع من 12% إلى 10%.
وأوضح مدبولى، أن 9.6% هو متوسط معدل البطالة فى مصر خلال 40 عاما مقارنة ب4.9% للدول الشبيهة آنذاك، وارتفعت معدلات الأمية إلى 26% وتراجعت الخدمات الصحية فى 2011 فكان فى مصر أعلى معدل لفيروس سى فى جميع أنحاء العالم، و14.7% من السكان يحملون الفيروس، ولفت إلى أن ظروف مصر فى الماضى كانت تفرض تقديم حلول للمشاكل تشبه المسكنات بسبب طبيعة المجتمع غير المتقبل لأى حل جذرى.
وأضاف مدبولى، أن الحلول كان لها ثمنا سياسيا من الصعب على الحكومات تحمله، ولكن المسكنات لا تنتج دولة قوية على المدى الطويل وأشار إلى الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير بعد 2011 لما شهدته البلاد من اضطرابات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى خسر بسبب عدم الاستقرار السياسى والإرهاب 477 مليار دولار، وخسر الاحتياطى النقدى 20.3 مليار دولار، وخسر قطاع السياحة بنسبة 32%، وبلغ متوسط البطالة 13%.
وأوضح أن الدولة المصرية فى 2015 كان أمامها خيارين أمام المشكلات التى تواجه الاقتصاد إما تقديم حلول وسطية ومسكنات، والخيار الآخر هو الأصعب بوضع حلول جذرية عميقة لها كلفة اقتصادية وسياسية، وهو ما اخترناه فى النهاية، وأضاف أن مؤتمر "مصر المستقبل" فى عام 2015 تضمن 3 محاور هى استعادة الاستقرار الاقتصادى والمشروعات القومية وتحسين بيئة الاستثمار وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى فى 2016 ومن وقتها بدأ الاقتصاد فى النمو، وحققت مصر فى يونيو 2022 معدل نمو بنحو 6.6% مقارنة بـ4.4% فى الفترة السابقة.
وأشار إلى أن البنك الدولى فى آخر بيان قال إنه توقع لمصر تحقيق 4.8% كأعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وإفريقيا، على الرغم من الزيادة السكانية حيث زادت مصر 21 مليون نسمة وهو ما يساوى حجم المواليد فى 6 دول أوروبية، وتابع: إن الصوامع مكنت من توفير مخزون من القمح بحجم كبير، مؤكدا أن هناك مشروعات كبيرة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتقليل فاتورة استيراد القمح والحبوب بشكل عام.
وأضاف، أن الدين الخارجى وصل 100% فى 2016 و2017، وانخفض المعدل قبل جائحة كورونا إلى 80%، وكان من المتوقع الوصول إلى ما دون 75%، ولكن الجائحة أدت إلى عودة زيادة الدين، ومع ذلك لدى الدولة خطة لخفضه وأوضح أن حجم الدين الخارجى وصل إلى 150% فى الثمانينيات والتسعينيات، وتم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية من أجل تخفيض حجم الدين الخارجى الكبير لمصر وتم التوافق على إسقاط 43 مليار دولار على مدى زمنى يتم حتى الآن، لافتا إلى أن رقم الدين الخارجى انخفض بعد ذلك، وآخر رقم وصل إلى 34.5% طبقا لأخر شهر، والمشكلة الحقيقية فى رقم الدين الخارجى للصادرات من السلع.
وشدد مدبولي على أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة كان من الضرورى تنفيذها، مضيفا أن مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها للبنية التحتية والنقل والصحة وأضاف أن قدرة القطاع الخاص لم تكن تستطيع الدخول فى استثمارات البنية التحتية، مؤكدا أن الدولة نفذت مشروعات بـ7 تريليونات جنيه وأكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذها القطاع الخاص.
وأوضح أن المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى فى 2015، حيث كان لدى مصر عجز فى الكهرباء يصل 6 آلاف ميجاوات وتم توقيع عقود بعض المشروعات، واليوم مصر لديها 13 ألف ميجا وات فائض، متابعا: "لكى نبنى بلد لـ20 سنة قدام وجذب المستثمرين كان لا بد من وجود فائض فى الكهرباء".
