نائب محافظ المركزي: نتوقع بدء تراجع معدلات التضخم بحلول العام المقبل 2023
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي عام 2016 من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإعلان عن مستهدف للتضخم للسيطرة عليه بالتنسيق ودعم الحكومة وتم كبح جماح التضخم والتى بلغت مايتجاوز 30% في 2017.
أضاف خلال كلمة بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة رفع الضغوط التضخمية على الأسواق الناشئة.
وقال أبو النجا، أنه من المتوقع وفقا والمؤشرات الحالية تراجع مستويات التضخم بحلول العام المقبل 2023.
وأشار أبو النجا إلي الإجراءات وقرارات السياسة النقدية التي اتخذها المركزي لكبح التضخم منذ مارس 2022، والتى جاءت أبرزها في تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس 2022، ثم القيام برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 19 مايو الماضي.
واضاف أن هناك فائض سيولة يقدر بنحو 600 مليار جنيه ويتم التعامل معه من خلال عمليات السوق المفتوحة لامتصاص الضغوط التضخمية
واضاف إن الفيدرالي الامريكي قام برفع الفائدة 300 نقطة أساس لتدارك الأزمة مما أثر على معدلات التضخم فى الأسواق الناشئة بسبب تراجع قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي.
وتابع أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينعكس أثار السياسات التقيدية للدول على معدلات التضخم لتتراجع فى عام 2023.
