البنك المركزي المصري:1.171 تريليون جنيه أرصدة الإقراض لقطاع الصناعة بمعدل نمو 63%
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن قطاع التجارة والصناعة يحتاج جهد أكبر، مشيرا إلى أن أحد الأمور الإيجابية التي خرجت بها مصر من الأزمة العالمية هو التركيز على قطاع الصناعة بالدولة والقطاع الخاص.
أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي أن مبادرة "ابدأ" كان الغرض منها تطوير الصناعة وأحلال الورادات وشارك فيها القطاع المصرفي والبنك المركزي، موضحا أن التجارة أسهل بكثير من الصناعة والتى تحتاج جهدا كبيرا مشيدا بالقطاع الخاص والذى قام بالتركيز على تطوير الصناعة.
ومن جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في كلمته خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز القطاع"، والتي تنعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن القطاع الصناعي يعني توفير فرص العمل ومعدلات نمو، مؤكدا على إهتمام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدعم قطاع الصناعة منذ بداية الأزمة في مارس 2021، وعلى مدى الازمات المتلاحقة تبين التطور في حجم الإقراض للقطاع بالرغم من زيادة المخاطر والصورة الضبابية.
وأوضح نجم أن أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من الجهاز المصرفي لقطاع الصناعة زادت من 697 مليار جنيه إلى 1.171 تريليون جنيه بمعدل نمو 63%، وهذا يوضح أهمية القطاع الصناعي للدولة وبالتالي ينعكس على القطاع المصرفي. وأشار إلى أن التمويل المقدم إلى عملاء القطاع الصناعي استحوذ على نحو 32% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك الجهاز المصرفي، حيث يستحوذ قطاع الصناعة على نصيب الأسد من إجمالي التمويلات، وهو مايبين مدي اهتمام البنك المركزي مرة أخرى بقطاع الصناعة.
ويرأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. .تحديات وآليات تحفيز القطاع"، والتي تنعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر.2022
ويشارك في الجلسة أيضا كل من الدكتور محمد محيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة.
وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية، لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.
