الرئيس السيسي يتعهد بإزالة العقبات أمام القطاع الصناعي بإجراءات غير تقليدية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأوضاع الحالية لتطوير الصناعات المختلفة تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية، قائلا: "لما اتكلمت عن الرخصة الذهبية قولت خليها 3 شهور.. افتح الإجراءات لمدة زمنية محددة.. واقبل التجاوز والعوار فيها مؤقتا.. واظبط الدنيا تاني.. بس دي قوة دفع هائلة لمشاريع بتاخد وقت كبير جدا.. في فترة زمنية.. حتى لو فيها شيء في العوار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقي الدولي الأول للصناعة: "البنك يقول للمستثمر طالب التمويل عاوز دراسة الجدوي.. علشان يقدر يمول المشروعات.. والبنك بيطلب طلبات محددة.. اهحلها دلوقتي فيما يخص دراسات الجدوي.. فيه قوائم لمشروعات محددة أقرتها التجارة والمالية والبنك المركزي.. .وبنقول للبنوك المشروعات دي لو سمحت يتم العمل معاها مستعدين نتحمل.. وفق المسار ده لما واعمل 100 مشروع بالطريقة دي.. بطريقة دراسات الجدوي هتاخد 5 سنين.. وتضيع الفرصة 5 سنين.. يمكن بالطريقة دي ياخدوا سنة.. يمكن يكون جواهم 2 أو 3 مش مظبوطين.. مستعد كدولة ادخل لتجاوز موضوع الوقت والخوف لمن يرغب.. علشان نقدر نحقق اللى بتتمناه.. وشكرا جزيلا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي انطلقت فعالياته، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طموحات العمل في القطاع الصناعي، قائلا: "قولت قبل ما أجي النهارده.. اعمل أنا مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة.. واقعد على الحاجة لحد ما تخلص.. وأفضل أقول اعمل اعمل اعمل اعمل.. أقل خسارة وأقل خطورة من أني مش اعمل عقبال ما أدرس وأشوف.. بقول الكلام ده لينا كلنا.. للتجارة والصناعة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المتلقي الدولي الأول للصناعة: "بنتكلم عن معايير مؤسسية لإدارة العمل.. وقد تكون أحيانا معيقة للتقدم.. وحجم الضرر الناتج عنها.. قبل ما اجي قولت اعمل عندي مكتب.. واللى عنده مشروع بـ 100 مليون يجيلي على طول.. والدكتور مصطفي عمل كده.. ومش معناها أن الناس مش شغالة".

كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بمبلغ 300 جنيه، قائلا: "مع القطاع الخاص بيكون فيه تشاور مع بعضنا خاصة أن كل منشأة لها ظروفها.. أنتم لكم تصور".

ورد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية على حديث الرئيس السيسي حول قيمة الزيادة خلال افتتاح الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة، قائلا: "كل منشأة حسب ظروفها.. العمالة كثيرة.. وأغلب القطاعات هي زودت سواء 300 جنيه أو الحد الأدني للأجور أو زيادة على باقي المرتبات.. والقطاع الخاص يشعر بالأوضاع"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "بنحيكم على الزيادة

ويشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.

وتم إطلاق المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" في إطار توجيهات الرئيس السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، نظرًا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

وتأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، وتهدف إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى ثلاثة محاور هي: محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب، وتضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "ش.م.م".

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من تحالف من المستثمرين المحليين مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من: قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا التوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة، وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءً على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.