رئيس اتحاد الصناعات المصرية: عهد الرئيس السيسي شهد لأول مرة استقلال اتحاد الصناعة طبقا للنظام العالمي

أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استقلال اتحاد الصناعة لأول مرة في تاريخه وأصبح شريكا مباشرا مع الدولة، مشيدا بوضع الصناعة في عهد الرئيس السيسي.

وقال السويدي - في كلمته خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن اتحاد الصناعات ظل سنوات عديدة يتبع وزارة الصناعة والحكومة، رغم أن النظام العالمي السائد أن الاتحادات الصناعية مستقلة.

وأضاف أن التشريعات والقوانين تغيرت في عهد الرئيس السيسي وأصبح اتحاد الصناعات مستقل ويتبع الصناعة في مصر وأصبح شريكا مباشرا للدولة المصرية، معربا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه الاحتفال المئوي لاتحاد الصناعات.

وقال المهندس محمد السويدي "إن الإرادة السياسية هي من ساهمت في ظل القانون الجديد في إنشاء مجلس الإدارة الأول لاتحاد الصناعات المستقل".

وأضاف "أن الصناعة هي خط الدفاع الثاني، في أسوء الظروف لم يحدث أن أغلق مصنع أو توقف عن الإنتاج، ولم تتأثر احتياجات الدولة من غذاء مثلما حدث بين عامي 2011 و2013، وخلال جائحة كورونا".

وأوضح أن اتحاد الصناعات يشمل 19 غرفة تشمل كافة القطاعات الصناعية، وحوالي 104 آلاف مصنع.. مشيرا إلى أن تعديل القانون أصبح يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة مما يؤكد سياسة الدولة واهتمامها بالصناعة.

وأشاد السويدي بالقوانين التي تم إصدارها في عهد الرئيس السيسي ومنها قانون 5 وهو الخاص بأفضلية المنتج المحلي وقانون التراخيص، فضلا عن قانون التنمية الصناعية.

وقال "إن مصر من أكبر الدول التي يتواجد بها مشروعات في كافة المجالات"، مضيفا أن مشروع حياة كريمة عند إصداره كان مفصلا بدءا من التاريخ والكميات المطلوبة لكل مشروع من خدمات ومدة تنفيذ، ولفت في الوقت ذاته إلى أنه "عندما نرى ما نحتاجه لمدة خمس سنوات قادمة نستطيع بناء المصانع وتوفير فرص عمل ونقوم بالبناء على احتياجاتنا".

وأشار السويدي إلى أن قانون المنتج المحلي يعطي تعميقا في الصناعة والقدرة على القضاء على البطالة وكذلك جذب المستثمرين الأجانب.

وحول وجود الرخصة الذهبية، أعرب رئيس اتحاد الصناعات عن رغبته في إعطاء تلك الرخصة لجميع المصانع.

ورحب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بقرار تحرير العملة، مؤكدا أن القرار يعد تحديا كبيرا لكنه أعطانا الارتياح التام في العمل، حيث كان يوجد لدينا تخوفات منه لكن البضائع بدأت تخرج وأصبحت هناك نظرة ارتياحية.

وأكد السويدي أن اتحاد الصناعات داعم للدولة، موجها التحية للحكومة على القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية.

وطالب السويدي الرئيس السيسي بأن يسمح للقطاع خاص برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة لا تقل عن 300 جنيه لكل عامل، مضيفا أن الاتحاد سيقرر زيادة جميع العمال 300 جنيه حتى لو كان العامل أجره أعلى من الحد الأدنى"، وأشار إلى أنه في معظم القطاعات تم زيادة أجور العاملين بها بالفعل لأننا نقدر ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأوضح أن المستثمر الخارجي عندما يأتي للاستثمار في مصر ينظر إلى عدة أشياء منها البيئة التشريعية والعمالة وإتاحة الخدمات والطاقات.

وتابع قائلا نحن "لدينا فرص للنمو هائلة ولدينا طلبات كثيرة للعمل من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، لكنهم يواجهون بعض التحديات، لذلك يجب أن نعمل على تلك التحديات، ونطالب برخصة ذهبية للجميع حتى نعمل جميعا وعلى الفور".

وقال إن اتحاد الصناعات اتفق مع وزارة التعليم العالي على رعاية المدارس الفنية، مشيرا إلى وجود مبادرة في الحكومة وهي صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة.

وأوضح أن مستوى الخريجين مبهر للغاية ويحصلون على شهادة معتمدة دوليا تمكنهم من السفر للخارج، مطالبا الحكومة بإتاحة جزء من صندوق التدريب لاتحاد الصناعات للإدارة والمساعدة في سرعة النمو وتحديد هدف بتدريب نحو 100 ألف عامل فني في خلال 3 سنوات.

وأضاف أن العمالة الفنية جزء داعم للموارد، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير التعليم العالي بخصوص معامل الاختبار المعتمدة دوليا، ولفت إلى أن بعض الشركات لديها مختبرات بالفعل ولكنها غير كافية لحجم المشروعات المقرر تنفيذها في مصر.

وتابع السويدي "لو حولنا معامل الجامعات إلى معامل اختبار لأي منتج سوف يتم توفير الكثير من الوقت والتكلفة"، مضيفا أن الجامعة جهة مستقلة معتمدة دوليا لاختبار الخامات على مستوى مصر بكل أبعادها"، ودعا القطاع الخاص والشركات الأجنبية إلى المساهمة في مثل هذا الأمر، خاصة مع وجود خطة للاتحاد لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وبشأن قطاع المناجم والمحاجر، قال السويدي "إن قطاع المناجم والمحاجر يعد واعدا إلا أن المدد التي تطرح للمستثمر المصري والأجنبي لإدارة المحجر كانت طويلة الأمد"، مطالبا بعقد جلسة خاصة في هذا الشأن.

وحول مبادرة تحرير العملة، قال السويدي "إنها ليست مبادرة لزيادة الأسعار نهائيا ولكنها مبادرة للاستقرار وجذب الاستثمارات"، لافتا إلى أنه في خلال شهرين فقط ويمكن أقل من ذلك ستنخفض الأسعار.

وبالنسبة لقانون أفضلية المنتج المحلي، أكد أنه سيتم تنفيذ خطة الدولة في ذلك، ونطمع في أن تعطينا كل الوزارات خططها للخمس سنوات القادمة ونحن علينا تسويق هذه الخطط سواء محليا، أو خارجيا للاستثمار.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | تويتر | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك