للشهر السادس.. الأسواق الكويتية مستمرة في تحقيق المكاسب

أوضح المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2021، أن أسواق الأسهم الكويتية واصلت تحقيق المكاسب للشهر السادس على التوالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وارتفع المؤشر العام إلى 1.1% خلال الشهر، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 23.8%. وقد تجاوز سعر نفط خام برنت 80 دولاراً خلال سبتمبر، بعد تعافي الطلب وتخفيف إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت أفضل القطاعات أداءً، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 5.9%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.7%، بينما سجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع بنسبة 2% خلال الشهر.

وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1% في سبتمبر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم هيومان سوفت وسهم زين أكبر مكاسب في سبتمبر، بارتفاع نسبته 3.1% و2% على التوالي.

وكانت بورصة الكويت قد أطلقت في سبتمبر دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وذلك للتوعية بمفهوم الاستدامة المؤسسية لدى الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي.

ومن جهة أخرى، توقع معهد التمويل الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت إلى%3.4 هذا العام، مدعوماً بتقدم البلاد في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط والتوسع في سياسات الإنفاق.

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير “المركز” إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) قد حقق مكاسب بنسبة 1.5% خلال سبتمبر، بدعم من أسعار النفط. وحققت أغلب الأسواق الخليجية مكاسب لافتة خلال الشهر، عدا سوقي دبي وعمان.

وكانت الصدارة لسوق البحرين بمكاسب بلغت 3.7%. وحصدت أسواق قطر والسعودية وأبوظبي مكاسب نسبتها 3.5% و1.6% و0.2% على التوالي في سبتمبر.

بينما تراجع سوق دبي بنسبة 2%. وأشار تقرير “المركز” إلى أن شركة صناعات قطر تصدرت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب بلغت 20.2% خلال الشهر، يليها بنك أبوظبي الأول بمكاسب قدرها 4.6%.

وأوضح التقرير أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد أشار أن سحب حزم الدعم التي تم تقديمها للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا وفي الوقت المناسب، وذلك بعد تقييمه الإيجابي للنظام المالي لدولة الإمارات.

وسيبدأ المصرف المركزي في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثر سلبا على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي.

وبعد تسجيل خمس سنوات متتالية من النمو، تتوقع موديز أن تظل إصدارات الصكوك العالمية ثابتة أو أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2021 مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض الاحتياجات التمويلية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاع أسعار النفط.