رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوماً لدعم القطاع الصناعي
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة.
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
ويسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
ويعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المتعلقة بالصناعة، ويعزز تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته.
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائها من أعضاء مجلس تطوير الصناعة على استكمال اللائحة التنفيذية وتنظيم ورش فنية توعوية متخصصة للمصنعين والمعنيين حول آلية تنفيذ المرسوم.
ومن خلال السجل الصناعي، يعزز القانون دور المنشآت التي تزاول أنشطة تساهم في تحقيق التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، وخلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج الوطني.
واستحدث المرسوم بقانون سجلاً صناعياً على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة لجميع المشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني ولتزويد القطاع بالبيانات الفورية اللازمة لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.
وحدد المرسوم بقانون عدم جواز الاطلاع على محتويات السجل الصناعي أو تداول البيانات والمعلومات المقيدة فيه أو استخدامها من قبل غير المختصين من موظفي الوزارة وسلطات الترخيص.
ويحدد المرسوم بقانون التزامات المنشآت الصناعية من حيث استيفاء شروط الرخصة الصناعية وتصريح الإنتاج الصناعي، كما يحدد ضوابط المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشأة الصناعية، وكذلك المواصفات والمقاييس الإلزامية التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بملفات تتعلق بالإنتاج والاقتصاد المستدام في إدارة المواد الخام وتنميتها، وفرص نمو الاقتصاد الدائري، من خلال جهود تدوير نفايات المنشآت الصناعية.
