مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب رفع الحصانة عن النائب عبيد المطيري ويرفض رفعها عن النائب حامد البذالي

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبيد المطيري فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المطيري بموافقة 33 عضوا وعدم موافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب البذالي بعدم موافقة 31 عضوا وموافقة 19 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبيد المطيري في القضية رقم (251 لسنة 2022) جنح مستأنفة/مميز/ا

كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر ل(التشريعية) البرلمانية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو حامد البذالي في القضية رقم (2010 لسنة 2022) حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم (537 / 2022) جنايات المباحث

كان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون افتتح جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى)

ينتقل المجلس بعدها إلى بند (طلبات رفع الحصانة) ويتضمن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبيد المطيري وطلب رفع الحصانة النيابية عن العضو حامد البذالي من ثم بند (الإحالات).

ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) وبند (انتخاب أعضاء للبرلمان العربي) وبند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا آخر مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وكذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

كما أدرج بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وغيرها من تقارير اللجنة البرلمانية.

كما يحوي البند سالف الذكر المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة).

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك