مصر تخطط لإقامة سوق تنافسي حر للغاز للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة

تخطط الحكومة المصريه لإقامة سوق تنافسي حر للغاز في مصر بما يسهم ويساعد بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص والشركات العالمية الراغبه العمل فى البلاد، وبما يستهدف زيادة النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرى ورشة عمل لاعضاء منظمة مُنظمى الطاقة بدول البحر المتوسط ( MedReg) على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة والتي تُعقد لأول مرة في القاهرة.

وقد شهدت ورشة العمل التي اقيمت تحت عنوان " دور المنظمات الإقليمية في تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة في ظل تحديات تأمين الامدادات" حواراً بناءاً بين المشاركين والخبراء والمتخصصين من دول أوروبا والبحر المتوسط بهدف تبادل الرؤي بشأن العمل على تعزيز كفاءة أسواق الطاقة في دول المتوسط في مواجهة التحديات العالمية والمستجدات، حيث طرحت ورشة العمل العديد من الموضوعات المُثارة على الساحة العالمية مثل "المبادئ التنظيمية الجيدة" التي تمثل محل اهتمام رئيسى من أجهزة التنظيم الوطنية لقطاعات الطاقة بما يتلاءم مع ما يشهده العالم حالياً من أحداث وتطورات، حيث تتجسد أهميتها في العمل على تعزيز كفاءة أسواقها لمواجهة التقلبات الاقتصادية الحالية أخذاً في الاعتبار الخطوات الرئيسية نحو الخفض التدريجي للكربون.

وأشار المهندس كارم محمود نائب رئيس المنظمة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز الى أن ورشة العمل تناولت البدائل والسيناريوهات المتوقعة لسوق طاقة متوسطي فعال، من خلال أراء وتوقعات ومساهمات نخبة رفيعة المستوى من كبار الخبراء والمتخصصين من المنظمات الإقليمية والأوروبية في مجال الطاقة الذين شاركوا في مناقشات المائدة المستديرة.

ويستضيف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى المصري اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة بالقاهرة، حيث تمثل استضافة هذا الحدث الاقليمى المتعلق بأسواق الطاقة في أوروبا والبحر المتوسط فرصة مهمة لإلقاء مزيد من الضوء على سياسات الدولة المصرية و رؤيتها المنفذة لتعزيز دور مصر الاستراتيجى كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، ودور الجهاز في هذا الشأن وخاصة في إقامة سوق تنافسي حر للغاز في مصر، بما يسهم بإيجابية في جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص والشركات العالمية، ويعطى القطاع الخاص فرصة للتنافسية في كافة أنشطة تجارة واستقبال الغاز وتداوله وتخزينه وشحنه وتوزيعه داخل السوق المحلي.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقا للقانون 196 لسنة 2017 في اطار خطوات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التي أصبحت مصر من خلالها مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول والتي تطلبت فتح وتحرير سوق الغاز المصري لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف أنشطة الغاز في مصر، وتعزيز دورها الإقليمي في منطقة البحر المتوسط واستنادا إلى النتائج التي حققها الجهاز منذ تأسيسه والتي تم الاعتماد في الكثير منها على الدعم الفني كأحد مكتسبات عضوية الجهاز بالمنظمات الإقليمية والدولية