الحكومة المصرية تنفي استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية.
وذكر المركز الإعلامي - في بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء نفيا قاطعا، مؤكدة أنه لا صحة لاستقطاع أي من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو غيرها.
وشددت على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، موضحةً أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية، وتحسين أحوال الأئمة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة المساجد، وأعمال البر: مثل المساهمة في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ومساعدة الأسر الآولى بالرعاية، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام،
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
