الكونغرس الأميركي يقترب من اتفاق لتجنب أزمة سداد الديون

أعرب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر عن أمله في التوصل الى اتفاق صباح الخميس لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بعد ساعات من المفاوضات مع الجمهوريين الذين اقترحوا حلا موقتا.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأربعاء إنه يريد “تجنيب الأميركيين أزمة على المدى القصير تسبّب بها الديموقراطيون” مؤكدا أنه سيسمح لخصومه بالموافقة بأسرع وقت ممكن على تعليق سقف الدين حتى كانون الأول/ديسمبر.

وحض الديموقراطيين الذين يتعرقل هامش مناورتهم التشريعي بسبب غالبيتهم الضئيلة جدا، على الاستفادة من هذا الاقتراح لإيجاد حلّ لوحدهم على المدى الأطول.

لكنّ ميتش ماكونيل قال إنّ هذا الحلّ يمرّ عبر مسار تشريعي أكثر تعقيداً ترفض إدارة جو بايدن سلوكه حتى الآن على صعيد الديون.

وقال تشاك شومر في الكونغرس بعد حوالى عشر ساعات على مباحثات في الكواليس “نتقدم بشكل جيد، لم نصل بعد الى اتفاق لكننا نأمل في تحقيقه” صباح الخميس.

وأرجئت الجلسة الى الساعة 10، 00 الخميس (14، 00 ت غ).

يرفض الجمهوريون بشكل قاطع الموافقة على أي اجراء لرفع او تعليق سقف الدين لانهم يعتبرون ان ذلك يعطي الرئيس جو بايدن شيكا على بياض لتمويل خطته الضخمة للاستثمار.

لكن هذه الخطط لم تعتمد بعد في الكونغرس، ورفع سقف الدين يخدم في تسديد مبالغ مقترضة اساسا بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وكان البيت الأبيض رد بفتور الأربعاء على اقتراح الجمهوريين ودعتهم الناطقة باسمه جين ساكي الى “عدم إرجاء المشاكل” في حين يمكن التوصل الى اتفاق طويل الأمد اعتبارا من الآن.

لكن بورصة وول ستريت أغلقت على ارتفاع الأربعاء على خلفية بوادر الحلحلة هذه.

وقد حدّدت الخزانة الأميركية 18 تشرين الأول/أكتوبر موعداً لاحتمال بدء تخلّف الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، عن سداد ديونها في حال لم يتوصّل الكونغرس إلى “رفع سقف الدين” أي زيادة قدرة البلاد على الاستدانة.

وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونا للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدد عند 28، 4 تريليون دولار.

وزادت الضغوط بشكل واضح في الأيام الأخيرة على الجمهوريين ولا سيّما من جانب جو بايدن.

فالرئيس الأميركي الذي ضعف موقفه إثر الانسحاب الفوضوي من أفغانستان والذي يواجه صعوبة في تمرير اصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا يريد هذه الكارثة المالية.

وقد دعا الأربعاء إلى البيت الأبيض حضورياً وعبر الانترنت شخصيات بارزة في أوساط وول ستريت للتحذير من تداعيات التخلّف عن الدفع ما سيشكل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة مصرف “سيتي” جاين فريزر “إننا نلعب بالنار”.

وحمل بايدن مرة جديدة على الجمهوريين طالبا منهم “التوقف عن لعبة الروليت الروسية” التي تضر بالاقتصاد الأميركي وبسمعة الولايات المتحدة المالية.

وتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر ليس ثابتا لكن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رأت الأربعاء ان “السيولة في البلاد ستكون قليلة جدا” بعد هذا التاريخ في حال عدم التوصل إلى حل تشريعي.

وستضطر عندها الحكومة إلى اقتطاع كبير في نفقاتها وربما أيضا في أجور الموظفين الرسميين أو في المخصصات الاجتماعية لبعض فئات المجتمع.

وتعيش الولايات المتحدة كما كل الاقتصادات الكبيرة تقريبا، على الدين منذ عقود في ما يختص النفقات العامة وقد رفعت مرات عدة سقف الاستدانة.

إلا أن الجمهوريين باشروا منذ رئاسة باراك أوباما استخدام هذه المناورة التشريعية الروتينية، اداة للضغط السياسي.