المندوب الدائم لقطر بالأمم المتحدة: دولتنا شريك مؤثر في تعزيز السلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان
قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في حوارها مع صحيفة /لوسيل/، إن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية، لذلك فإن مبادراتها لتحقيق السلام تشمل جميع المجالات التي تصب في تحقيق السلام، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا أولت الدولة اهتماماً كبيراً للمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة، وقد حققت الوساطة القطرية نتائج إيجابية ساهمت في التسوية السلمية للعديد من النزاعات. هذا إلى جانب المساهمات الكبيرة لدولة قطر في مجال التنمية، ولاسيما توفير التعليم في مناطق النزاعات لكونه أداة رئيسية لبناء السلام.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر تسهم بدور نشط ومسؤول في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإحلال وتعزيز السلام والأمن في العالم، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات السياسية والاقتصادية والثقافية والمساعدات الإنمائية والإنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي.. مؤكدة أن لقطر دورا هاما للتنمية في تعزيز السلم والأمن الدوليين، من خلال ذراعها التنموية، جهاز قطر للاستثمار، الذي يقوم بدور فاعل لتعزيز الاستقرار والسلام في الدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية، من خلال إقامة شراكات مثمرة للمساهمة في إنجاز الخطط التنموية للدول المعنية. كذلك تعمل المؤسسات الخيرية القطرية في العديد من الدول ومناطق النزاعات بهدف تقديم الإغاثة للمدنيين وتخفيف معاناتهم.
وتابعت بالقول إن التعليم أداة رئيسية لاستدامة السلام ولهذا قدمت دولة قطر مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، ولاسيما في مناطق النزاع، وحققت الجهود الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إنجازات كبيرة بتوفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم من خلال مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وبالشراكة مع منظمة "اليونيسف" وأكثر من 80 شريكا عالميا، وكذلك توفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون شاب وشابة في منطقتنا. ونتعاون مع الأمم المتحدة من خلال الشراكات المعقودة بين الطرفين لبناء القدرات وحماية الشباب من آفة التطرف المفضي للإرهاب.
وأشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار 74/275 الذي قدمته دولة قطر، بإعلان يوم 9 سبتمبر اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، والذي كان بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو المجموعة الدولية الرفيعة المستوى لمناصرة أهداف التنمية المستدامة، وتضاف هذه المبادرة إلى المبادرات الإنسانية والتنموية العديدة لسموها في مختلف مناطق العالم.
وفيما يتعلق بالدور الهام لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان هي ركيزة في سياسة دولة قطر، وتستند إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية.. مشيرة إلى أن قطر من أوائل الدول في المنطقة التي تستضيف ومنذ عام 2009 مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يلعب دوراً هاماً في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، ومكافحة الفساد، ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت سعادتها إنه تقديراً من المجتمع الدولي للدور الذي تقوم به دولة قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فقد تم انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان لأربع دورات. معربة عن تطلعها في أن تواصل الدولة عضويتها الحالية للدورة القادمة للمجلس في 2022، وذلك بهدف التعاون مع الدول الأعضاء في المجلس، ولاسيما الدول التي تتشارك معنا احترام وترسيخ قيم حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية وسيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية.
وعن دور دولة قطر في مكافحة الإرهاب، أكدت سعادتها أن لدولة قطر دورا مميزا في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، مشيرة إلى رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي عرضها في خطاباته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيد سموه بأن النجاح في مكافحة الإرهاب يستلزم معالجة التطرف العنيف وجذوره، وتحديد السبل الكفيلة لمنع انتشاره ومكافحته، وأن تكون نقطة الانطلاق في ذلك حماية الأطفال والشباب وأهمية أن تحظى هذه الشريحة الأساسية والمهمة من المجتمع بأولوية في كافة الخطط والبرامج الوطنية والدولية، إذا ما أردنا بناء مجتمعات منيعة ضد الأفكار المتعصبة والمتطرفة.
وشددت على أن دولة قطر أولت أهمية خاصة لمكافحة التطرف العنيف، وعملت في إطار الأمم المتحدة وعلى الصعيد الوطني، من أجل حماية الأطفال والشباب من التطرف، وواصلت نهجها وشراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الخصوص، سبق أن ساهمت دولة قطر مع عدد من الدول لعقد جلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، وحظيت مبادرتنا بتأييد واسع وتقدير من الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وذكرت أن دولة قطر ترتبط بشراكات فاعلة ونموذجية مع الأمم المتحدة، وأجهزتها المعنية بمكافحة الإرهاب قوية ومعروفة للدول الأعضاء، ومنها الشراكة التي كانت قائمة لسنوات مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب. وبعد أن توحدت الهيئات المعنية بالإرهاب تحت مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عام 2017 قدمت دولة قطر الدعم لأنشطة المكتب، وتم توقيع اتفاق مساهمة مع المكتب بموجبه تساهم دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار لدعم برامجه وأنشطته، مما جعلها تتصدر دول العالم الداعمة للمكتب.. وأشارت إلى افتتاح مركز دولي بالدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر من الدول المتقدمة التي تملك بنية تشريعية وقوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، علاوة على تنفيذ الجهات المعنية بالدولة للالتزامات الوطنية حيال الصكوك الدولية التي نحن طرفاً فيها.
/قنا/
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
