لبنان: الوضع الاقتصادى يتطلب سياسات صعبة ومؤلمة
قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور سعادة الشامى، إن الوضع الاقتصادى فى البلاد صعب جدا ويحتاج إلى مواجهة الواقع بشجاعة واتباع سياسات وتدابير قد تكون صعبة ومؤلمة للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة فى التاريخ المعاصر، مشددا على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو ممر إلزامى للإصلاح حتى يعود لبنان إلى الأسواق العالمية وتأتى المساعدات التى تعد البلاد فى أشد الحاجة إليها من الدول والمنظمات الدولية الأخرى التى تُجمع كلها على ضرورة الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف الشامى - فى بيان اليوم - أنه دون التوصل لاتفاق مع الصندوق، لن تأتى أى أموال إلى لبنان، مشيرا إلى أن القول إن لبنان ليس بحاجة إلى الصندوق ينم عن جهل متعمد للواقع - على حد وصفه - وللظروف التى يعيشها اللبنانيون، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى اتفق على أساسه لبنان مع صندوق النقد الدولى أسس لعملية إصلاح متكاملة تنصف المودعين الصغار وتؤسس للتعويض على كبار المودعين.
واستنكر الشامى التصريحات الإعلامية التى يرددها عدد من الاقتصاديين يقللون خلالها من أهمية الاتفاق مع صندوق النقد، معتبرا أنهم يرددون نظريات بائسة واتهامات باطلة، مشيرا إلى أن الحديث فى الاقتصاد اللبنانى بات مفتوحا لدخلاء على علم الاقتصاد وأصحاب المآرب الشخصية.
واعتبر أن البدائل عن برنامج الإصلاح الاقتصادى تبقى مجرد وعود واهية لا ترتكز على أى أسس يمكن البناء عليها، معتبرا أن منتقدى برنامج الإصلاح الذى أعدته الحكومة تغافلوا وبقصد عن كل السياسات الأخرى التى تشكل عناصر البرنامج وتجعله برنامجاً إصلاحياً متكاملاً يؤسس لتعافى اقتصادى متين يضع البلد على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن نجاح خطة الحكومة للإصلاح ليس مضمونا إذا لم تقم الدولة اللبنانية بكل الإجراءات الضرورية المطلوبة وفى الوقت المناسب، معتبرا أن هناك صعوبات جمة وخاصة مع التقاء مصالح بعض "النخب" مع مصالح بعض صانعى القرار فى لبنان، مشددا على أن هذا لا يعنى على الإطلاق أن تضعف الحكومة أمام التحديات الهائلة التى تواجهها، بل على العكس يجب العمل بكل قوة لتحقيق ما هو مطلوب.
