556 مشروعاً بمؤسسة " روّاد" الشارقة يساهم بأكثر من 263 مليون درهم في الاقتصاد الاماراتي سنوياً
بلغ إجمالي عدد المشاريع التي حصلت على دعم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" 950 مشروعا في إمارة الشارقة بمختلف تصنيفاتها من مشاريع تجارية وخدمية وصناعية، من بينهم 556 مشروعاً يساهم بـ 263.1 مليون درهم في الاقتصاد المحلي سنوياً ويوفر ما يزيد على 3573 فرصة عمل.
أظهرذلك دراسة أعدتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" حول أثر خدمات المؤسسة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف قياس المؤشرات المؤثرة في تأسيس وإدارة المشاريع ومدى استفادتها من خدمات المؤسسة وفرص التطوير لدعم النمو المستقبلي.
وشملت الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية من مختلف المشاريع المدعمة من قبل المؤسسة في مدن ومناطق إمارة الشارقة و قياس خبرة ومهارة مالك المشروع والتخطيط لتأسيس المشاريع والعاملين والوظائف التي توفرها والأثر الاقتصادي على الإمارة.
وأوضحت الدراسة أن المشاريع الخدمية شكلت ما نسبته 31% وبعدد 171 مشروعاً مقارنةً مع 67% للمشاريع التجارية وبعدد 374 مشروعاً وما نسبته 2% لفئة المشاريع الصناعية وبعدد 11 مشروعاً كما بلغت التكاليف الاستثمارية لنحو 545 مشروع من المشاريع الأعضاء بلغت خلال السنة الأولى من التأسيس نحو 209، 263، 000 درهم.
وركزت الدراسة على قياس الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة بداية بالتوجيه والإرشاد من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي تهدف لتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني وتقديم الإستشارات الفنية والمالية لتطوير مشاريعهم تليها خدمات الإعفاءات الحكومية والتي تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال والتقليل من تكاليف تأسيس المشروع في المراحل الأولى من عمر المشروع كذلك التمويل وما يقدمه من دفعة نحو توفير الموارد المالية للمشاريع عند تأسيسها كما تهدف الدراسة إلى قياس النظرة المستقبلية للمشاريع في مستوى النمو المتوقع في أداء مشاريعهم خلال الفترة القادمة.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن تنمية قطاع ريادة الأعمال وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة الملائمة لرواد الأعمال المواطنين لتأسيس مشاريع تجارية قادرة على المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية يمثل أولوية اقتصادية تعمل عليها مؤسسة "روّاد" بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُمثل اليوم ما يزيد عن 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة وموزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة و 16% في قطاع الخدمات و 11% في قطاع الصناعة كما توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص وتسهم بما يصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتتطلع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031.
وذكر أنه بتوجيهات القيادة في إمارة الشارقة تأسست مؤسسة الشارقة للمشاريع الريادية "روّاد" لتقوم بالدور المنوط بها من دعم لبيئة ريادة الأعمال وتعزيز نجاح المشاريع الريادية في إمارة الشارقة حيث تقدم مؤسسة "روّاد" مجموعة من الخدمات مصممة خصيصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في الإمارة بهدف تمكينها من تطوير خدماتها ومنتجاتها وتلبية احتياجات متعامليها ودعم استمرارية وإستدامة المشاريع الوطنية مشيراً إلى أن النتائج التي أسفرت عنها دراسة أثر خدمات المؤسسة على قطاع ريادة الأعمال تؤكد صحة المسار المتبع وجودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن جهود الدائرة الاقتصادية ومؤسسة "روّاد" مستمرة وبما يخدم الرؤية الوطنية ويعزز من تنافسية بيئة ومناخ ريادة الأعمال بالدولة.
من جانبه قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة"رُوّاد" إن المؤسسة منذ تأسيسها تعمل وفق رؤية واضحة لدعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين وذلك من خلال 7 مسارات رئيسية وهي العمل على تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال عبر حوافز متعلقة بالرسوم والخدمات الحكومية وكذلك توفير قنوات مختلفة لتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحفيز الابتكار وتوجيه المشاريع نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية و تطوير رأس المال البشري والموارد الوطنية المؤهلة من خلال برامج تدريبية ودبلومات مهنية و العمل على دعم استمرارية الأعمال من خلال خدمات استشارية لزيادة كفاءة العملية الإدارية للمشروع ومواصلة العمل على غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة لتأهيل الجيل التالي من رواد الأعمال وأخيرا دعم عملية التحول الرقمي من خلال الحاضنات الافتراضية التي أطلقتها المؤسسة.
وأكد سعادته أن البرامج وخطط العمل في المؤسسة تم تطويرها في ضوء تلك المسارات وبما يخدم اهداف وتوجهات المؤسسة في هذا الشأن حيث تشمل خدمات المؤسسة و برنامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وبرنامج العضوية والإستفادة من الإعفاءات وخدمات الدعم الفني من قبل المؤسسة وبرامج التدريب والتطوير وخدمات الإستشارات ومن الخدمات المستحدثة التي تقدمها المؤسسة برنامج حاضنة "روّاد" الإفتراضية.
وتابع سعادته أن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تترجم كفاءة هذه الجهود وكذلك تسلط الضوء على فرص جديدة للنمو وتطوير مزيد من البرامج خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مجتمع الدراسة شمل 556 مشروعا من المشاريع التي لا تزال تحت مظلة المؤسسة موزعين بواقع 389 مشروعا بمدينة الشارقة و118 مشروعا في المنطقة الشرقية و49 مشروعا بالمنطقة الوسطى كما تنقسم تلك المشاريع إلى 391 مشروعا للذكور وبنسبة 70% مقابل 27% من المشاريع للإناث وبعدد 146 مشروعا و19 مشروعا مشتركا وتم الاعتماد على عينة عشوائية من المشاريع الحاصلين على الدعم من مؤسسة " روّاد" للفترة من 2017 حتى 2021 والبالغ عددهم 91 مشروعا متنوعا من حيث الانشطة والمناطق وكذلك من حيث تنوع ملكية المشروع بين الذكور والإناث.
واشتمل الاستبيان الخاص بالدراسة على أقسام تضم خبرة ومهارات مالك المشروع والمهام التي يقوم بها والتخطيط لتأسيس المشروع وعدد العاملين في المشاريع ومدى الاستفادة من خدمات المؤسسة في مرحلة تأسيس المشروع والأثر الاقتصادي للمشاريع الأعضاء في إمارة الشارقة وعدد الوظائف التي وفرتها المشاريع وكذلك التوقعات المستقبلية لأداء المشاريع.
وأسفرت الدراسة عن أن 64% من المشاركين في الدراسة لديهم خبرة سابقة أو دراسة بمجال مشاريعهم فيما تبلغ نسبة من ليس لديهم خبرة سابقة في مجال تخصص مشاريعهم نحو 36% وأظهرت الدراسة أن 88% من أصحاب المشاريع قاموا باعداد خطة عمل موثقة لمشاريعهم قبل تأسيسها وهذه المشاريع هي التي كانت أكثر قدرة على الاستمرار وزيادة عدد العاملين فيها عن عدد 10 عاملين وذلك بعكس المشاريع التي لم يتم التخطيط لها قبل التأسيس.
وفيما يتعلق بمؤشر التوظيف أوضحت الدراسة أن نسبة 86% من المشاريع لديها عدد عاملين أقل من 10 عمال، ونسبة 9% من المشاريع تتراوح العمالة فيها ما بين 10 إلى 49 عاملا، فيما تزيد العمالة عن 50 عاملا في نحو 5% من المشاريع محل الدراسة.
وعلى صعيد قياس نسبة الإستفادة من خدمات المؤسسة في مرحلة تأسيس المشاريع تأتي خدمة الإعفاءات الحكومية في المرتبة الأولى نظراً لإرتباط هذه الخدمة مع أول خطوات إطلاق المشاريع والتي تبين مدى أهمية إعفاءات الرسوم الحكومية للمشاريع الناشئة والتي تعد بمثابة دفعة مالية غير مباشرة للمشاريع تبدأ من التأسيس حتى ثلاث سنوات بإعفاءات 100% وتستكمل الإعفاءات للسنوات الرابعة والخامسة بنسبة 50% وتأتي في المرتبة الثانية خدمات الإستشارات ثم التمويل وخدمات التدريب وخدمات من طرف ثالث والفعاليات والمعارض.
يشار إلى أن المؤسسة استقبلت عدد 72 طلب تمويل خلال الفترة من 2017 - 2021 وتم الموافقة على 34 طلب تمويل حيث شكلت نسبة الموافقة على طلبات التمويل 47%.
وعلى صعيد التحديات شكل إيجار مقر المشروع أعلى تحدي تواجهه المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث تتراوح نسبة الإيجار من 20% إلى 40% من المصاريف التشغيلية بإختلاف حجم المشروع وطبيعة النشاط تليها تحديات خاصة بالمصاريف التشغيلية بإختلاف حجم المشروع وطبيعة النشاط.
ومن هذا المنطلق أوصت الدراسة بالتوسع خلال المرحلة المقبلة في العمل على تخصيص مساحات إيجارية بأسعار تفضيلية للمشاريع أعضاء مؤسسة "رواد" وتقديم تسهيلات وامتيازات لها من خلال تطوير برامج مع شركاء المؤسسة من الجهات ذات الصلة والاستمرار في تخصيص مساحات مجانية للمشاريع أعضاء مؤسسة " روّاد" " في الفعاليات التي تنظمها الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك