خطة محكمة لوزارة الداخلية المصرية لتأمين احتفالات رأس السنة
رفعت وزارة الداخلية المصرية، حالة الاستنفار القصوى، لتأمين الكنائس، قبل حلول أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، بخطة أمنية مُحكمة.
ووضع رجال الشرطة الصدادات المرورية بمداخل ومخارج الشوارع المؤدية إلى الكنائس مع توفير حرم أمن بمحيط الكنيسة واستخدام البوابات الإلكترونية والتفتيش الدقيق للوافدين
ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال اجتماعه أمس برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى، تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد، وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية، مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير، وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد، وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
وأعرب وزير الداخلية - في بداية الاجتماع - عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمني على مختلف الأصعدة، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحة العالمية.
وتابع مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن، استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.. ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة الى دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وشدد وزير الداخلية على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، والاهتمام بالمظهر الانضباطية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا إعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات.. ونشر الدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الانتقال وإحتواء أية مواقف طارئة.
وأكد وزير الداخلية - في نهاية الاجتماع - أهمية التواجد الميداني لجميع المستويات الاشرافية، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وفقاً للأطر القانونية، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
