الحكومة المصرية تنفي اعتزامها تقليص المخصصات المالية لأصحاب المعاشات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشددت على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها، مُؤكدةً على أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023، وكذا تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليونا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشارت إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهاً سنوياً، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون ”