مباحثات أردنية - كويتية لسبل تعزيز وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية
بحثت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، خلال لقائها، اليوم الخميس، السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني في مقر وزارة الاستثمار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، فقد أكدت السقاف عمق وقوة العلاقات بين الأردن والكويت، وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن خلال الفترة المُقبلة.. مشددة على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
حيث أشارت إلى الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الأردنية، كان من ضمنها إنشاء وزارة الاستثمار ولأول مرة لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي سيدخل حيز النفاذ خلال منتصف الشهر الجاري.
واستعرضت السقاف أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية التي تضمنت تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار في الأردن، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.
وقالت إن قانون الاستثمار تضمن العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للمستثمرين، فهدف القانون الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتحد من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في الأردن.
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى أهم الفرص الاستثمارية في الأردن، كالصناعات التحويلية ذات القيمة العالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خطة عمل الوزارة خلال العام 2023 والهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وتمكين الاستثمارات القائمة.
وبدوره، أكد الديحاني أن العلاقات الكويتية الأردنية، رائدة وسامية وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الأردن بوابة مهمة للاستثمار وأن المناخ الاستثماري في الأردن مشجع وجاذب، وقانون الاستثمار الجديد، يؤكد الحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه.
