رئيس مجلس الأمة الكويتي يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة) ثم بند (الإحالات).

بعدها ينتقل المجلس إلى بند (التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء في الجلسة الخاصة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي بعد الانتهاء من مناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة).

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشمل المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

ومن التقارير الواردة في البند سالف الذكر الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة (تسويق المحاصيل الزراعية) والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون المتعلق بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ويتضمن البند أيضا الاقتراحين بقانونين أحدهما بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين والآخر بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (12 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

ويحوي البند الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ومن تلك التقارير مشروع قانون بالموافقة على مشروع انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة والاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

وتشمل البنود المدرجة (طلبات المناقشة والتحقيق) ويتضمن طلب مناقشة مقدما من بعض الأعضاء بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية وطلب مناقشة آخر مقدما من بعض الأعضاء بشأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن طلبي المناقشة وتبادل الرأي بصددهما.

بالإضافة إلى ذلك هناك طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية في شأن مؤسسة الموانئ الكويتية.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) وبند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير لجنة حماية الأموال العامة) وبند (كتب الحكومة) وبند (ما يستجد من الأعمال)

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون