تعهدات مصر لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض

نشر صندوق النقد الدولي، التعهدات التي تقدمت بها الحكومة المصرية للحصول على قرض الـ 3 مليارات دولار، متضمنة تنفيذ عدد من السياسات المصممة لتحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام.

وبحسب بيانات الصندوق، سيلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن "بشكل دائم" للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.

كما تعهدت مصر بخفض الإنفاق على المشروعات القومية، كجزء من جهود الدولة لضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي

ويشار إلى أن الحكومة، أعلنت خلال الأسبوع الجاري في الجريدة الرسيمة ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق، منها تأجيل المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري.

وتعهدت البلاد أيضًا بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر مقابل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص بين شركات القطاعين العام والخاص.

وتنفذ الحكومة خطة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية على أن تذهب بموجبها بعض حصيلة مبيعات الحصص في الأصول المملوكة للدولة نحو زيادة الاحتياطيات النقدية وسد فجوة التمويل.

وتضمنت التعهدات التوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، إذ سيعمل البنك المركزي المصري على نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الوزارات المعنية.

وتعهدت البلاد بإلزام جميع الشركات التابعة للدولة، بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للقوات المسلحة وكل الهيئات والجهات الأخرى، بنشر تقارير سنوية حول النفقات الضريبية.

كما تعهدت الحكومة المصرية بتحقيق فائض أولي قدره 1.7% خلال العام المالي الجاري 2023-2022، وهو أعلى قليلًا من الفائض البالغ 1.6% الذي كانت تستهدفها الحكومة في البداية، بالإضافة إلى تحسين عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط.

وتضمنت التعهدات التزام الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة وتبسيط ضريبة القيمة المضافة، ولا توضح الوثيقة كيف تنوي الحكومة تعديل النظام الضريبي.

والتزمت الحكومة المصرية بالسماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية ومع آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام المالي الماضي.

ووفقًا لبيانات صندوق النقد، ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري من مجموعة من المقرضين.

وستتلقى البلاد 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي على مدار عام 2023، من خلال شريحتين بقيمة 347 مليون دولار لكل منها، مقررة في مارس وسبتمبر.

ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة. ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.

ومن المقرر كذلك أن تحصل مصر على المبلغ المتبقي البالغ ملياري دولار من صندوق النقد الدولي من خلال ست شرائح بقيمة 347 دولار في مارس وسبتمبر من كل عام حتى سبتمبر 2026.