تعديل وزاري في قطر يشمل 13 حقيبة وزارية

أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قرار بإعادة تشكيل مجلس الوزراء قبل أيام من انعقاد الدور التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري وبعد أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.

ووفق التعديل، فقد تم تسمية علي الكواري وزيراً للمالية بعد تكليفه بمهام أعمال الوزارة بعد إعفاء الوزير السابق علي شريف العمادي بإضافة إلى مهامه وزيرا للتجارة و الصناعة.

وشمل التعديل 13 وزارة، من بينها وزارة التجارة والصناعة التي آلت الى محمد بن حمد ال ثاني، ووزارة العمل إلى علي بن صميخ المري، فيما تم استحداث وزارة للبيئة والتغيير المناخي، وتكليف فالح بن ناصر ال ثاني وزيرا لها.

هذا واحتفظ وزراء الطاقة والخارجية والعدل والصحة بمناصبهم، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني.