تضامن النواب توافق على مشروع قانون دعم صندوق " قادرون باختلاف"

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب ونواب آخرين.

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه، قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق، ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة. ومن هذا المنطلق كان الاتجاه نحو إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف المنشأ بموجب القانون رقم 220 لسنة 2020، بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا في سبيل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية المشار إليها فيما يخص ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم بقوة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسرد "القصبي" دعم الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن أول اهتمامات بدعم ذوي الإعاقة بدأ من 2017، وتم استعراض اغلب القوانين في العالم بشأن ذوي الإعاقة وأخذنا نماذج من العالم كله.

وأوضح أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول ونتخذ خطوات فعلية للنهوض بالمجتمع ومنح الحقوق، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم استصدار تشريعات حقوقية الأمر الذي القي عبء على كاهل الدولة المصرية.

فيما تحدث ممثلو الحكومة، وأعلن المستشار يحي محجوب ممثل هيئة قناة السويس دعم وتأييد الهيئة لمشروع قانون "دعم صندوق قادرون باختلاف ".

وقال محجوب:" "الهيئة لديها صندوق مخصص لدعم هذه الفئة ولكن يفضل أن يصاغ مشروع القانون حتي لا نضطر لتعديل في الموازنة العامة للدولة خاصة وأن الأموال موجودة بالفعل".

فيما أكد المستشار أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن ليس هناك حاجة لنص الفقرة الثانية من المادة 1 من المشروع الخاصة بالاستثناء، حيث أن قانون هذه الهيئات لم يتضمن أماكن الصرف.

وأضاف، نظرا أن القانون الجديد واجب التطبيق مقيدا فى ذلك القوانين والقرارات الجمهورية العامة سالفة البيان.

وأضاف أبو هشيمة، أن الجهات الممولة فى الفقرة الأولى من المادة 1 هى جهات حكومية يمكنهم التبرع لصندوق قادرون باختلاف، ، مشددا علي ضرورة أخذ رأى وزارة المالية، وأخذ رأى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع المعروض.

فيما قال ممثل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم:" قانون دعم صندوق قادرون باختلاف كان ضروري لأنه لا يوجد شيء يجعلني اقتطع جزء من الميزانية ألا بقانون وجميع الميزانية تخصص لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

فيما أعلن النائب طلعت عبد القوي موافقته من حيث المبدأ مبدئيا علي مشروع القانون، مطالبا بضرورة أن تكون هناك موازنة تقديرية لما يحتاج له صندوق قادرون باختلاف، لإقناع الدولة والرأي العام بحاجتهم الماسة للأموال، خاصة وأننا سيتم استقطاعها من جهات بعينها.

كما تساءل خلال اجتماع اللجنة اليوم، عن مدي تأثير المبالغ المستقطعة علي تلك الجهات والبالغ إجمالي قيمتها مليار جنيه، مضيفا:"اوافق علي القانون مبدئيا طالما لا يوجد موانع دستورية وهناك موائمة لدعم لذوي الإعاقة ".

وأوضح أن بهذا القانون يتحول دعم تلك الفئة من الشعارات للحديث علي ارض الواقع دون تأثير سلبي علي المواطنين بأي صورة من الصور".

فيما وجه حسن المير الشكر للنائب أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب على تقديمه هذه التشريع، مؤكدا أن الدولة تسعى بكل جهد لدعم قادرون باختلاف، مؤكدا أن من بين الأشخاص ذوي الهمم مبتكرين ومبدعين،

ودعا إلي استثناء صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم الشهداء من دعم صندوق قادرون باختلاف مؤكدا أن لديهم واجباتهم.

أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب وآخرين.

وأشار "فتحي" خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الاثنين إلي أن الحوار الوطني سوف يناقش محور مشكلات الشباب ذوي الهمم داخل الجامعات والمدارس للخروج بتوصيات تحل تلك هذه المشكلات".

وأكد "فتحي" أن جميع الشواهد خلال الفترة الماضية تؤكد أن الدولة المصرية تدعم الأشخاص ذوي الهمم، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتهم بتلك الفئة بشكل قوي".