البنك المركزي الكويتي يرفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية ليصبح 4 بالمئة
صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون بأن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4 في المئة بدلا عن 5ر3 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس.
حيث قال الهارون والذي يرأس مجلس إدارة البنك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل (المركزي) لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف أن القرار جاء كذلك في ضوء متابعة مستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي أخذا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
وأوضح أن القرار جاء أيضا في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه (المركزي) لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
وبين أنه جاء للمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وأفاد المحافظ أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بالسياسة النقدية إضافة للقرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة.
وأضاف أن تلك القرارات ترتكز كذلك على دراسة معدلات الأداء الاقتصادي العام ومستويات التضخم ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية.
وأشار الى أن تلك البيانات من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها لافتا إلى أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار أخذا بالاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وأكد المحافظ مواصلة نهج المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
