زراعة البرلمان المصري توصى بتشكيل لجنة لبحث أزمة المنتفعين من أراضى هيئة التعمير

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم

وانتقد النائب يونس عبد الرازق خلال استعراض طلب الإحاطة، عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

وقد عقب الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحاً أنه تم تسليم هذه المساحات إلى هيئة التعمير حيث خرجت مساحة 1.4 مليون فدان من ولاية الهيئة وتم تحديد السعر ولكن لم يتقدم أحد من المنتفعين لشراء مساحتهم.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين خلال السبت القادم بحضور سكرتير عام محافظة كفر الشيخ و رئيس هيئة التعمير لمعاينة المساحات في ضوء المستندات المقدمة في حضور نواب محافظة كفر الشيخ وتحرير محضر انضمامى لإصدار عقود تمليك للمنتفعين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن توزيع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة الأراضي المخصصة للخدمات بقرية التكامل ببنجر السكر- الإسكندرية على العاملين فى الهيئة رغم حاجة القرية لإقامة منشأت خدمية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع، وتحديد المساحات المطلوبة لعرض الأمر على الهيئة العامة لمشروعات التعمير لإصدار قرار تخصيصها.

كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإستصلاح لمعاينة المساحات وحصر المنتفعين على أرض الواقع، وموافاة اللجنة بنتائجها.

جاء ذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بإجراء حصر جديد لكشوف الربط المالي لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقاً للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.

واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" يجب إجراء حصر جديد لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقاً للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.