النقد الدولي يوافق على حزمة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم اقتصاد بنجلاديش
وافق صندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم اقتصاد بنغلاديش، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا مصاعب جمة، ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية في ظل استمرار العملية الروسية ضد أوكرانيا.
وأوضح أحمد مصطفى كمال وزير مالية بنجلاديش في تصريح له أن صندوق النقد الدولي سيوفر لبنجلاديش دعما ماليا بنحو 3.3 مليار دولار، في إطار التسهيل الائتماني الممدد، و1.4 مليار دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
واعتبر أن موافقة صندوق النقد الدولي مرة أخرى على تقديم الدعم المالي، تُثبت أن القواعد الأساسية للاقتصاد الكلي ببنغلاديش تقف على أساس قوي بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى.
من جانبه، أفاد صندوق النقد الدولي، في بيان له، بأن البرنامج الذي يستمر لمدة 42 شهرا، سوف يساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز النمو الشامل والأخضر، مشيرا إلى أن "هذه الموافقة تتيح الصرف الفوري لنحو 476 مليون دولار".
ويعتبر اقتصاد بنغلاديش، البالغ حجمه 416 مليار دولار، أحد الاقتصادات الأسرع نموا في العالم لسنوات، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي ومازالت مستمرة حتى آلان فاقم فاتورة الواردات والعجز في ميزان المعاملات الجارية.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنغلادش إلى 39.67 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لما يزيد قليلا على خمسة أشهر فقط، من 45.5 مليار دولار قبل عام.
