الاقتصاد الإماراتية تؤكد مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة
أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
حيث أوضحت الوزارة أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.
وأشارت الوزارة إلى أن جهودها في هذا الصدد تتركز على محورين رئيسيين، أولهما الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15، 000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف.
