ماهي قائمة الشركات والبنوك الحكومية المصرية المقرر طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة؟

تعتزم الحكومة المصرية طرح حصصًا في 32 شركة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من البنوك والنفط إلى العقارات والتأمين والموانئ في البورصة خلال الفترة المقبلة، في خطوة جريئة للإصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأوضاع صعبة ومعقدة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

تتضمن خطة الطرح المصرية، التخارج من 7 قطاعات وخفض الاستثمارات في 7 قطاعات أخرى وإتاحة فرصة للقطاع الخاص في 4 قطاعات، وسوف تتم الإجراءات حيال أسهم الشركات المطروحة من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

أسماء الـ32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، وتشمل الشركات 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، حيث "تضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح".

كما تشمل "شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز".

وكذلك "المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية - سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية"

وهذه هي الأسماء التي وردت في بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته على فيسبوك.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن سابقا، عن بدء الحكومة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج الطروحات: "سيتم لأول مرة طرح أسهم بـ32 شركة على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024 سواء من خلال البورصة المصرية أو المستثمر الاستراتيجي أو كلاهما"، وفقا لبيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته على فيسبوك.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن هذه الخطوة "تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذكر أنه "تم تنفيذ أكثر من 32 إصلاحا لزيادة وتحسين تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين".

وقال إن "الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية".

وأوضح أن "مجلس الوزراء يعد حاليا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين مقبلين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين"، وذكر أن "المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى عام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكدا أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن".

وأشار إلى "بدء الدولة المصرية في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات"، وقال إن "ما يتم الإعلان عنه من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقا للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح".

وذكر أن "المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".

وتابع أن "الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد".

وأوضح أن الـ32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.

مشيرا إلى أن "هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، هما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه"، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة سياسة ملكية الدولة سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها، لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات".

ولفت إلى أن "عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك".

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون