بسبب الخلاف حول حقوق الصيد البحري.. فرنسا ستفرض عقوبات على بريطانيا

لوحت فرنسا بفرض حزمة من العقوبات على بريطانيا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في حال استمرار الخلاف حول حقوق الصيد البحري بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت الأربعاء وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك، أكد أن من بين العقوبات الواردة تكثيف عمليات التفتيش الحدودية ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وحتى إعادة النظر في إمدادات الكهرباء.

أصدرت فرنسا الأربعاء قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في حال ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد البحري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الكهرباء للمملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، قالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك إن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها.

كما تضمن البيان أنه "يجري إعداد حزمة ثانية من الإجراءات. لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة".

فرنسا تحتجز قاربي صيد بريطانيين وتحضر لعقوبات ضد لندن

واحتجزت فرنسا الخميس سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد البريكسيت.

وغضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها. وقالت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان حول الإجراءات المعلنة الأربعاء لإذاعة آر.تي.إل "ليست حربا ولكنها معركة".

في المقابل، لم يرد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الفور على طلب التعليق على احتجاز السفينة. وكانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق إن الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستقابل بإجراءات ملائمة من نوعها.