مجلس الأمن يدعو لاستئناف غير مشروط للحوار في السودان
دعا مجلس الأمن، أمس، إلى عودة حكومة يديرها مدنيون في السودان، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15، كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار دون شروط مسبقة لاستعادة العمل بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
وكان المجلس فشل، ثلاث مرات، في اعتماد بيان موحد تجاه الأحداث الأخيرة في السودان بسبب تباين الآراء بين الدول الأعضاء.
وتوصل الأعضاء إلى صيغة توافقية تدعو إلى عودة حكومة يديرها مدنيون، مع الإعراب عن القلق العميق إزاء الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني.
وجاء في نص البيان: «يدعو أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية». وجاء هذا البيان بعد مفاوضات شاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وصاغته بريطانيا وتدخلت روسيا للتخفيف من حدة اللغة المستخدمة فيه.
وقال البيان إن «مجلس الأمن يدعو إلى استئناف الحوار السياسي، دون شروط مسبقة، والإفراج الفوري عن المعتقلين مع الحق في التجمع السلمي».
وجاء في نص البيان: «المجلس يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، والتي تدعم التحول الديمقراطي في السودان». وأكد أعضاؤه أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر.
في غضون ذلك، كشف الوكيل المكلف بمهام وزارة الخارجية في السودان علي الصادق عن وساطات جارية لعودة الشركاء إلى طاولة التفاهم والحوار وردم الهوة بينهم، وأكد أن قرارات القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان هدفت لإنجاز الانتقال السياسي وتحقيقه على أرض الواقع عبر حكومة مدنية بما يلبي طموحات الشعب السوداني الواردة في الوثيقة الدستورية.
وقال الصادق خلال بيان قدمه لسفراء الدول المعتمدين لدى السودان أن «الخلاف والتشاكس بين المكونين العسكري والمدني خلال العامين الأخيرين، شكل تهديداً للأمن القومي، ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها ومسيرة السلام، مما حدا بالقوات المسلحة لاتخاذ قرارات هدفت لتصحيح المسار في البلاد وفق الوثيقة الدستورية، وإنجاز الانتقال السياسي وتحقيقه على أرض الواقع عبر حكومة مدنية».
وحول إعلان حالة الطوارئ أكد «أن القرار مهم لبعض الجوانب المتعلقة بحركة القوات النظامية»، لافتاً إلى أنه سيتم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية والدولية، وقال إنه «رغم إعلان الطوارئ السودان ملتزم بحرية التعبير وحرية التظاهر».
وعبر الصادق عن أمله في تكلل الجهود التي تبذلها الوساطات بالنجاح لعودة الشركاء للتفاوض لإكمال مطلوبات المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول والمنظمات عبرت عن استعدادها للعمل مع كل الأطراف في الساحة السياسية والتوصل لحلول من شأنها استقرار البلاد، مشيراً إلى أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين كان من المفترض استمرارها حتى نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
