" النقد العربي " يفتتح اليوم دورة تدريبية بعنوان "احصاءات الدين الخارجي"بالتعاون مع " النقد الدولي للاقتصاد والتمويل"

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات الدين الخارجي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 6 - 10 مارس 2023.

لقد فاقمت جائحة كورونا من عبء مديونية العديد من دول العالم بما في ذلك المديونية الخارجية، كما أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة خلقت تحديات جديدة مرتبطة بتراجع الجدارة الإئتمانية لبعض الدول وكذلك تراجع تدفق الأموال للأسواق الناشئة وتزايد كلفة خدمة الديون الخارجية. ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة من 47، 1 في المائة من عام 2010 إلى 108 في المائة عام 2021 حسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. تعتبر هذه النسب أعلى من تلك المسجلة في إقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. يتطلب مواجهة هذه التحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وضمان إستمراريته بالإعتماد على إحصاءات وبيانات دقيقة.

تأتي هذه الدورة لتعزيز قدرات العاملين في مجال إحصاءات الدين الخارجي لبناء معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً عن الدين الخارجي، بما يمكّن المستثمرين من الحصول على صورة واضحة ودقيقة عن وضع المديونية الخارجية في الدول العربية ويمكّن صانعي السياسات من تبني السياسات الملائمة بهذا الشأن.

بهذه المناسبة قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته بدورة إحصاءات الدين الخارجي "لقد فاقمت جائحة كورونا من عبء مديونية العديد من دول العالم بما في ذلك المديونية الخارجية، كما أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة خلقت تحديات جديدة مرتبطة بتراجع الجدارة الإئتمانية لبعض الدول وكذلك تراجع تدفق الأموال للأسواق الناشئة وتزايد كلفة خدمة الديون الخارجية. ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة من 47، 1 في المائة من عام 2010 إلى 108 في المائة عام 2021 حسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. تعتبر هذه النسب أعلى من تلك المسجلة في إقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. يتطلب مواجهة هذه التحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وضمان إستمراريته بالإعتماد على إحصاءات وبيانات دقيقة"

وأضاف أن هذه الدورة تأتي لتعزيز قدرات العاملين في مجال إحصاءات الدين الخارجي لبناء معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً عن الدين الخارجي، بما يمكّن المستثمرين من الحصول على صورة واضحة ودقيقة عن وضع المديونية الخارجية في الدول العربية ويمكّن صانعي السياسات من تبني السياسات الملائمة بهذا الشأن.

وأكد أنه إضافة الى أهمية إحصاءات الدين الخارجي، فإن معرفة أسباب تراكم الدين الخارجي وتبني السياسات للحد من تفاقمه وتأثيره على استدامة الدين يعد أمراً مهماً، وترجع أسباب الدين الخارجي إلى عجوزات في الحساب الجاري مصدرها ضعف القدرة التصديرية وعجوزات في مالية الحكومة ومدخرات القطاع الخاص تدفع الحكومات للإقتراض من الخارج، خصوصاً في حالة عدم توفر تدفقات رأسمالية أخرى لتمويل العجوزات في الحساب الجاري. على هذا الأساس، فإن خفض الدين الخارجي وعبء خدمته يعتمد على حزمة من السياسات تتضمن تنويع وتطوير القاعدة التصديرية والحد من عجوزات مالية الحكومة وتشجيع التدفقات الرأسمالية الخاصة كالاستثمار المباشر واستثمار الحافظة.

وأضاف أن الدورة ستركز على طرح المواضيع التالية: "إحصاءات الدين الخارجي، الاحصاءات الاقتصادية الاقليمية، وحسب الوحدات المؤسساتية والقطاعات والاقامة، تصنيف الاصول والخصوم المالية، المبادئ المحاسبية لإحصاءات الدين الخارجي، ترابط إحصاءات الدين الخارجي مع دين القطاع العام، تجميع إحصاءات الدين الخارجي، الالتزامات المحتملة أو الطارئة (Contingent Liabilities)، توافق إحصاءات الدين الخارجي مع بيانات الاقتصاد الكلي "

وفى نهاية كلمته أشاد بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك