خبراء أمميون: طالبان قدمت على تقدم المرأة في أفغانستان
قال مقررون خاصون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لهم اليوم في جنيف، إن وضع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان قد عاد إلى ما كان عليه قبل عام 2002 عندما سيطرت طالبان على البلاد آخر مرة مما أدى فعليا إلى محو التقدم المحرز على مدى عشرين عاما في مجال حقوق المرأة في البلاد.
وأشار المقررون في البيان الصادر تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم 8 مارس - ومنهم ريتشارد بينيت المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وفريدة شهيد المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، وفيونوالا ني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب - إلى أن النساء في أفغانستان كن قد احتفلن في عام 2002 بعد سنوات من حرمانهن من حقوقهن في ظل نظام طالبان السابق بيوم المرأة العالمي المملوء بالأمل وذلك تحت شعار (المرأة الأفغانية اليوم.. الحقائق والفرص) وتم تقديم الالتزامات لدعمهن في إعادة بناء حياتهن وأن يصبحن شريكات كاملات في إعادة إعمار البلاد بعد الصراع ولكن بعد التقدم المضطرد الذي تم إنجازه عادت أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان إلى التراجع بشكل كبير إلى فترة ما قبل عام 2002.
ونوه البيان إلى أنه وبعد أكثر من عقدين من الزمان منعت الفتيات في أفغانستان الآن من التعليم الثانوي والنساء من التعليم العالي كما تم منع النساء والفتيات من دخول مدن الملاهي والحمامات العامة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية لمدة أربعة أشهر كما منعوا من العمل في مكاتب المنظمات غير الحكومية ولفت إلى أنه منذ استيلاء طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021 فقد تم استبعاد النساء تماما من المناصب العامة والقضاء واليوم يطلب منهن الالتزام بقواعد اللباس الصارمة ولا يسمح لهن بالسفر لأكثر من 75 كم بدون محرم وباتوا مجبرين على البقاء في المنزل.
وقال الخبراء إن سنة دراسية جديدة في أفغانستان ستبدأ في غضون أسبوعين وأنه إذا كانت القيود مؤقتة بالفعل كما تدعي طالبان فلديهم فرصة لإثبات ذلك من خلال رفع الحظر المفروض على الفتيات والنساء الملتحقات بمؤسسات التعليم الثانوي والعالي والسماح لهن باستئناف دراستهن في بداية هذا العام الدراسي ودعا الخبراء الأمميون سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى إنهاء الإبادة الضارة لحقوق المرأة ورفع القيود المفروضة على النساء بما في ذلك عملهن مع المنظمات غير الحكومية كما دعوها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعد أفغانستان دولة طرفا فيها كما دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم دعم قوي للمرأة الأفغانية.
