مصر.. لجنة تحسين أوضاع الأطباء ترفع توصياتها لمجلس الوزراء في غضون 3 أشهر
ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أنه انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين منظومة الصحة واهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بهذا الملف بصفة عامة وتحسين وضع الفريق الصحي بصفة خاصة وقد تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير شخصيًا تضم ممثلي القطاع الطبي بالجامعات ووزراء صحة سابقين ووزارتي المالية والعدل ونقابة الأطباء والبرلمان بغرفتيه وشباب الأطباء، لدراسة تحسين وضع الأطباء على أن ترفع تقريرها لدولة رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر، وتحديد توقيت لعمل اللجنة يدل على أن الدولة المصرية جادة للغاية في هذا الملف
وأشار في تصريحات إلى أن اللجنة لن تختص بتحسين الوضع المادي للأطباء فقط بل أيضًا بدراسة كل ما يتعلق بالتراخيص للمنشآت الطبية والعيادات وآليات التكليف والتدريب والمسئولية الطبية، وتابع مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجنة مجرد بداية، إذ سوف يستتبع ذلك لجان تدرس أوضاع الفريق الصحي بالكامل كالتمريض والفنيين وأطباء العلاج الطبيعي والأسنان والصيادلة والإداريين وبقية الفئات.
وعن ضعف رواتب الأطباء، فقد ذكر أننا ندفع ثمن فترة طويلة من عدم اتخاذ القرارات المناسبة، لكن الوضع تغير منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، ففى عام 2014 أصبح هناك كادر للأطباء لأول مرة، ثم تم وضع بدل للمخاطر الطبية، ومؤخرًا قرر الرئيس زيادة هذا البدل ضمن حزمة الرعاية الاجتماعية التي أعلنها سيادته، إلى جانب توجيه سيادته بأن يذهب 50% من دخل العيادات المسائية بالمستشفيات إلى الأطباء.
وشدد أن الدولة تتخذ خطوات جادة من أحل تحسين رواتب الفريق الطبي، وهي خطوات ليست كافية لكننا نتحرك بجدية وللأمام وبشكل مختلف، في ظل إدراك أن دخول أعضاء الفريق الصحي لابد أن تتحسن.
وعن مشكلة هجرة الأطباء المصريين للخارج، فقد أكد أن دراسة الطب لم يعد مرغوبًا بها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لأن مهنة الطب شاقة وهناك مهن أخرى أقل عنتًا ودخلها أعلى، لذا هناك طلب كبير على الطبيب المصري، لاسيما وأنه متميز من الناحية الدراسية والمهارية، وهذا استنزاف للعقول ندركه ونعمل حتى لا يجد الأطباء عنتًا في بلدهم فيضطرون للهجرة.
فيما يتعلق بأعداد الأطباء في مصر، فقد أوضح أن عدد الأطباء نحو 220 ألف طبيب، ما يمثل 21 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، وهذا هو الحد الأدنى لتوفير الرعاية الصحية بطريقة سليمة وفق منظمة الصحة العالمية، وعن موعد صدور قانون المسئولية الطبية، فقد ذكر أن القانون موجود حاليًا بالبرلمان ويتم مناقشته مع كل الجهات المعنية للوصول لصيغة تحقق رضا الفريق الطبي وتحمى المريض في نفس الوقت، ومتوقع صدوره قريبًا.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
