رئيس الوزراء المصري يلتقي نائب رئيس الوزراء الإيطالي وممثلي ٣٠ شركة إيطالية لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة
التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له والذى ضم مسئولين حكوميين ونحو ٣٠ من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية.
وشارك في اللقاء من الجانب المصري، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير، إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما شارك من الجانب الإيطالي، إلى جانب نائب رئيس الوزراء، آنا ماريا، وزيرة الجامعات والبحث، والسفير مايكل كوروليوني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة الوفد الإيطالي إلى مصر، قائلا: "كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية صباح اليوم بالوفد لقاءً ثريًا للغاية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على صعيد العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، كما أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين مصر وإيطاليا".
وأشار مدبولي، إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معربًا عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثاليًا للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد مدبولي، على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.
وتابع: "أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلًا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور".
على صعيد متصل قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إنه سعيد بترأسه هذا الوفد الذي يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.
وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين، ولافتا إلى أن هناك فرصة للعمل بشكل أكبر في قطاع التمويل.
وأكد المسئول الإيطالي أهمية قطاع التصنيع الغذائي، موضحا أن ذلك كان أحد المحاور المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلًا: "نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون".
كما تحدث عدد من ممثلي الشركات أعضاء الوفد الإيطالي، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المصري، حيث توجد فرص واعدة في السوق المصرية، وتم بالفعل عقد لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التصنيع الغذائي.
وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ترجمة هذه اللقاءات والمباحثات إلى مشروعات وشراكات فعلية، داعيًا هذه الشركات إلى سرعة التوافق حول المشروعات المقترحة، متعهدًا بمنح الحوافز اللازمة لسرعة إتمام هذه المشروعات.
