البنك الدولي يؤكد أهمية اصدار مصر لوثيقة ملكية الدولة

أكد الدكتور محمد يحيى، خبير الإدارة المالية في قطاع الحوكمة بالبنك الدولي، على أهمية إصدار وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لتعريف مبادئ الحياد والشفافية التنافسيين.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن ورشة العمل الـ17 التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الخميس، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة. للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024، وعقد جلسة مناقشة موسعة حول الاتجاهات. الحوكمة، بحضور 11 خبيرا وأكاديميا وممثلا عن البنك الدولي والجهات الحكومية ذات الصلة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في تعزيز مكانة مصر وفق مؤشرات الحوكمة العالمية لدورها المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك الاستمرار في ضخ الاستثمارات في مجالات الأتمتة والتحول الرقمي، مع قياس أثر ذلك على الاستثمار الأجنبي. مدى التحسن في الخدمات العامة.

وقدمت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس شؤون المكتب الفني لرئيس المركز عرضا عن أبرز المخاطر الاقتصادية العالمية ومساراتها المستقبلية، حيث أشارت إلى توقع حدوث تراجع حاد وواسع في النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023، ليبلغ معدل يتراوح بين 1.7٪ و 1.7٪. 2.9٪ وهو ما يمثل أكبر تباطؤ في الاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفين أن فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي تتراوح من 63٪ إلى 98.1٪، وأن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن العالم لن يحدث. الهروب من احتمالات الركود الاقتصادي حتى نهاية الأزمة الروسية الأوكرانية. أو وقف ارتفاع أسعار الفائدة.

قدم الدكتور محمود خليفة المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية عرضاً حول أهم التحديات التي تواجه الحوكمة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم حالياً، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود المبذولة لتحسين مكانة مصر. في مؤشرات الحوكمة، من حيث الإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين البيئة. ومناخ الأعمال، من بين أمور أخرى، إلى جانب جهود التحول الرقمي والشمول المالي كأحد أهم الأدوات لدعم الحوكمة.

قال الدكتور خالد زكريا، أستاذ السياسة العامة والإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في ملف الحوكمة خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك جهود الإصلاح المؤسسي وحلها. - التشابكات بين الوزارات والجهات الحكومية وتنظيم وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات فيما بينها، لافتاً إلى أهمية تطبيق جوانب اللامركزية كمدخل للإصلاح المؤسسي، بالإضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وضمان الحياد التنافسي، خاصة بعد إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أكدت أهميتها في مجالات الحوكمة، بما في ذلك مبادئ الحياد التنافسي والضريبي والتنظيمي، وكذلك ضمان مبادئ سيادة القانون والمعايير. الشفافية.

من جهته، أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن وضع استراتيجية متكاملة للتحول الأخضر على المستويين الوطني والإقليمي سيسهم في دعم التنمية المستدامة على المدى الطويل، داعياً إلى إيجاد استراتيجية شاملة. إطار الحوكمة والإصلاح المؤسسي وتدريب الكوادر والجوانب الأخرى التي تساهم في دعم الشفافية والإصلاح الإداري.

قال الدكتور محسن توفيق، ممثل مصر السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إن دعم مستوى العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية سيساعد في تحقيق أفضل مستوى من الحكم وفق رؤية استراتيجية شاملة. على مستوى قطاعات الدولة المختلفة.

أوضح الدكتور محمد غازي، أستاذ التأمين للعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الإدارة الجيدة للموارد المالية العامة من أهم أهداف تطبيق معايير الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز معايير اختيار المؤهلين. كوادر بشرية للمناصب العامة.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للبحوث والدراسات التطبيقية لتغير المناخ والتنمية المستدامة، أن هناك أهمية لتوحيد الجهود للإشراف على جوانب الحوكمة، خاصة في مجالات البحث العلمي بما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات وأفكار الكوادر البشرية المؤهلة في دعم الاحتياجات وتعزيز الأداء العام.

من جانبه، أشار الدكتور نادر نور الدين، مدير وحدة الاتصال والتوعية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن هناك استراتيجية محددة للحوكمة في مصر، تتضمن أهدافًا وخططًا متكاملة، وتنفيذها. وتشرف عليها لجنة عليا للحوكمة، مضيفة أن هذه الاستراتيجية مطبقة في بعض الجهات والقطاعات الحكومية مثل قطاع الرعاية الصحية.

قال الدكتور باسل عادل مساعد وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن نجاح تنفيذ جوانب الحوكمة يجب أن يرتبط بضرورة الاستمرار في تعزيز جوانب تقديم الخدمات العامة، واقتراح مجموعة من المحاور لدعم الإصلاح الإداري والارتقاء بالجمهور. أداء.

وفي هذا السياق أشار ممدوح إسماعيل وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أهمية خلق المناخ التشريعي اللازم لتعزيز الحوكمة والإفصاح والإدارة الرشيدة، مؤكدا أهمية متابعة تطبيق معايير الحوكمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة. الجهات المعنية واتخاذ القرارات المختلفة التي تساهم في تذليل المعوقات التي تواجهها. وأضاف أن تطبيق الحوكمة سيسهم في تحسين مجالات الإنفاق الحكومي والمشتريات العامة.

وقالت هبة جاد الحق، مدير عام التنظيم المالي والإنتاج بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مناقشات الجلسة، إن أحد أهم أهداف استراتيجية "مصر 2030" هو التطوير المؤسسي، وتطبيق الحوكمة. المعايير والإصلاح التشريعي والتنظيمي والإداري وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الخدمات العامة وغيرها، مشيراً إلى الخطوات الجارية لحل التشابكات الإدارية بين أجهزة الدولة ومؤسساتها ضمن خطط الحوكمة الإدارية، بالإضافة إلى الرجوع إلى إلى خطوات تأهيل الكوادر المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

أوضحت إيمان عباس، مدير عام الحسابات القومية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز حريص على مراعاة معايير الشفافية في إتاحة البيانات والمعلومات أثناء نشرها وإتاحتها على الموقع الرسمي للجهاز، في بطريقة تخدم جوانب الحكم.