«العدل الدولية» تبت في دعوى إيرانية بشأن أصول جمدتها أمريكا
يصدر قضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، قراراً بشأن دعوى أقامتها إيران تتهم فيها واشنطن بالسماح على نحو غير قانوني للمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية.
ورفعت طهران القضية أمام محكمة العدل الدولية في البداية ضد واشنطن العام 2016 بدعوى انتهاك معاهدة صداقة مبرمة في عام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول شركات إيرانية، بما في ذلك 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني. وكان من المقرر تقديم الأموال كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية.
وتقول الولايات المتحدة، إنه يجب رفض الدعوى برمتها لأن أيادي إيران «ملطخة»، وأن مصادرة الأصول كانت نتيجة لرعاية طهران المزعومة للإرهاب، وهو ما تنفيه طهران.
ويأتي الحكم المقرر صدوره خلال ساعات، وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد ضربات متبادلة بين مسلحين مدعومين من إيران وقوات أمريكية في سوريا الأسبوع الماضي.
وتوترت العلاقات بعد توقف جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وعلى خلفية استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتكون أحكامها ملزمة، لكنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي سبق أن تجاهلت قراراتها.
