النواب المصري يوافق على مجموع مواد تعديلات الجنسية ويرجئ الموافقة النهائية لجلسة أخرى
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قبل مناقشة مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (٦) و(١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضًا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
