تقارير.. تسارع وتيرة إصدار السندات الخليجية وسط انخفاض المتطلبات التمويلية

أظهر تقرير حديث لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني، صادر اليوم الخميس، إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند (المقومة بالدولار الأمريكي) لدول مجلس التعاون الخليجي اكتسبت زخماً في الربع الأول من عام 2023.

وحسب التقرير، ارتفعت تلك الإصدارات إلى 21.3 مليار دولار، مقابل 17.2 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، بينما بلغت 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.

وبلغ إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول المنطقة 611 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023، بارتفاع هامشي مقارنة بالربع السابق، وبصفة عامة، تعتبر هناك حاجة أقل على المدى القريب لزيادة إصدارات أدوات الدين نظراً لارتفاع عائدات النفط وتحسن أرصدة المالية العامة.

وتابع التقرير:" إلا أن حكومات المنطقة، خاصة السعودية، استفادت من تقليص الهوامش بين عائدات سنداتها والسندات الأمريكية (على الرغم من اتساع الهوامش في الآونة الأخيرة، إلا أنها ما تزال جذابة نظراً لتحسن الأوضاع المالية)، ونجحت في الحصول على تسعير أفضل وإصدار كميات هائلة من السندات والصكوك الجديدة في إطار تمويلها جزئياً لإصدارات الدين القائمة بالفعل".

وكالعادة، استحوذت السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدين في الربع الأول من عام 2023، إذ أصدرت الحكومة السعودية سندات يوروبوند بقيمة 10 مليارات دولار مقسمة لثلاثة شرائح مستحقة السداد خلال 5 و10.5 و 30 عاماً.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إصدار شريحة جديدة من سنداته الخضراء، في ثاني طرح للصندوق خلال أربعة أشهر، إذ قام بإصدار سندات بقيمة 5.5 مليار دولار على 3 شرائح مستحقة السداد في 7 و 12 و 30 عاماً، وتلقى طلبات بقيمة 32 مليار دولار.

إضافة لذلك، واصلت الحكومة السعودية برنامج إصدار الصكوك المحلية، إذ قامت ببيع صكوك جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار في الربع السابق.

كما جمعت إمارة الشارقة سندات مستدامة بقيمة مليار دولار في الربع الأول من العام، وضمن أبرز إصدارات الشركات، أصدر بنك أبو ظبي الأول سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة.

عائدات السندات تتخذ مسار هبوطي

تراجعت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في الربع الأول من عام 2023 وذلك للربع الثاني على التوالي، بصدارة قطر والكويت، إذ انخفضت بواقع 29 نقطة أساس و27 نقطة أساس على التوالي.

في المقابل، سجلت السعودية، التي تكون عادةً أكبر الجهات المصدرة لأدوات الدين على مستوى المنطقة، انخفاضاً هامشياً في عائدات السندات (-7 نقاط أساس) خلال الربع الأول من العام.

ويأتي ذلك رغم رفع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز لتصنيفها الائتماني إلى A / A-1 بنظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة تؤكد التقدم الهائل الذي شهدته الإصلاحات والتحسن الهيكلي للقطاعات غير النفطية.

ونظراً للتحسن الشامل لملف الإصدارات السيادية للمملكة، ارتفعت أسعار السندات بقوة في الربع الرابع من عام 2022، مما أدى لانخفاض العائدات وتقليص الهوامش بينها وبين السندات الأمريكية.

وفي الربع الأول من عام 2023، اتسعت الهوامش مرة أخرى في ظل تراجع عائدات السندات السعودية بنسبة أقل مقارنة بالانخفاض الذي شهدته السندات الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وتشير النظرة المستقبلية لاحتفاظ سوق السندات الإقليمية بجاذبيتها المعتادة، إذ تساهم قوة المركز المالي وارتفاع أسعار النفط والتقدم المستمر في السياسات الموجهة نحو الإصلاح في توفير رؤية أفضل للتوقعات الاقتصادية على المدى الطويل، لذا فإنه من المرجح أن تحظى السندات الخليجية بدعم جيد نسبياً في حالة تصاعد حالة عدم اليقين في أسواق السندات العالمية.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون