هل يحظر الاتحاد الأوروبي مرور سلع وبضائع عبر روسيا؟
كشفت تقارير اقتصاديه حديثه، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لدراسة اقتراح بفرض حظر على مرور العديد من السلع والبضائع عبر روسيا.
فيما يحاول التكتل تشديد تطبيق العقوبات المفروضة خلال السنة الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.
وذكرت مصادر مطلعة على الاقتراحات أن حظر العبور قد يمتد إلى العديد من سلع التكنولوجيا وسلع أخرى، من بينها عدة أنواع من المركبات، لكن لن يتم حظر عبور جميع السلع والبضائع من النقل عبر روسيا في الطريق إلى دول ثالثة.
وسيكون الحظر جزءا من حزمة جديدة تعدها المفوضية الأوروبية.، كما تمكنت موسكو من التحايل على قيود مفروضة على سلع تكنولوجيا خاضعة لعقوبات.
وتشير بيانات التجارة التي ذكرتها وكالة بلومبرغ في وقت سابق بأن الرقائق الإلكترونية والدوائر المتكاملة المصنوعة في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة يتم شحنها إلى روسيا عبر دول ثالثة.
كشفت تقارير أخرى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا، بما في ذلك فنلندا وإستونيا، ارتفعت تجارتها مع دول في آسيا الوسطى، وأن هذه البضائع غالباً ما كانت تمر عبر روسيا. وتفيد التقارير بأن بعض البضائع تبقى في روسيا أو يُعاد تصديرها من دول ثالثة إليها.
وكانت بولندا وإستونيا وليتوانيا تمارس ضغطاً على الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على العبور عبر روسيا للسلع والتقنيات التي يمكن أن تستخدمها الصناعات العسكرية والفضائية والطيران في روسيا، وكذلك على العناصر التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة موسكو الصناعية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".
قال الأشخاص المطلعون إن الحزمة الجديدة من العقوبات المقترحة، والتي ستكون الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي منذ الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قد تستهدف أيضاً الناقلات والسفن التي لا تشغّل أنظمتها الملاحية تفادياً لتتبع تحركاتها.
سيكون التركيز الرئيسي للحزمة التي تعكف على إعدادها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي هو سد الثغرات ومواجهة التفاف موسكو على القيود الحالية، بما في ذلك محاولات الشركات في بلدان ثالثة.
ذكر الأشخاص أنه من غير المرجّح أن تستهدف الحزمة "روساتوم"، شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، على الرغم من مطالبة العديد من الدول الأعضاء بمعاقبة الشركة لدورها في الاستيلاء على محطة "زابوريجيا" للطاقة الذرية الأوكرانية. وأشار الأشخاص إلى أن العديد من الدول الأعضاء ما زالت تعارض فرض عقوبات على القطاع النووي الروسي.
وتوقع أحد الأشخاص أيضاً أن تشمل مجموعة الإجراءات حوالي 30 جهة جديدة، بالإضافة إلى المزيد من القيود على العديد من الشركات والكيانات.
وتحتاج مقترحات الاتحاد الأوروبي إلى دعم جميع الدول الأعضاء قبل تبنّيها، وهي قابلة للتغيير قبل تقديمها رسمياً إلى المبعوثين الدبلوماسيين أو أثناء المناقشات الرامية إلى إقرارها.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
