الفنان المصري هاني شاكر يفجر مفاجأة بعد أزمة النصب عليه في البحرين.. ماذا قال؟

فجر الفنان المصري هاني شاكر، مفاجأة تتعلق بأزمة النصب علي في البحرين، موضحًا أن متعد الحفل المشكو في حقه ليس مواطنا بحرينيا.

وجه شاكر، الشكر لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، والسفير المصري بدولة البحرين، وهيئة البحرين للسياحة، للوقوف بجانبه واسترداد حقه بعدما هرب متعهد حفله بدولة البحرين دون دفع أجر الفنان وفرقته.

وشارك هاني شاكر صورة، له قبل مغادرته أرض مملكة البحرين، عبر حسابه الشخصي على Instgram وعلق عليها قائلا: "قبل مغادرتي أرض مملكة البحرين الحبيبه لا يسعني إلا أن أشكر الشعب البحريني علي حسن الاستقبال، والحب الظاهر في العيون، منذ وصولنا وحتى المغادرة".

وأضاف هاني شاكر: "كما أحب أن أشكر معالي وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي، على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة، وأخص بالشكر هيئه البحرين للسياحة والمعارض، على تحركها السريع واتخاذ كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقي من المتعهد المشكو في حقه، الذي لم يلتزم بشروط التعاقد".

وتابع: "أحب أن أوضح أنه ليس مواطنا بحرينيا، ولا يمثل إلا نفسه، ولا يفوتني، أن أشكر معالي السفير المصري في البحرين ياسر شعبان، على اهتمامه ومساندته لي في هذه الظروف، كما شرفت بزيارته لي هو وأعضاء من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في الفندق قبل مغادرتي إلي المطار معبرين عن حبهم وتقديرهم لي وللفن المصري وتمنياتهم بلقاء فني قريب في البحرين".

كانت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أعلنت أمس، تسوية الخلاف حول حفل الفنان هاني شاكر لوجود الضمانات، وأنجزت تحقيقها بموجب الأنظمة والقوانين.

وأشارت إلى أنه في ضوء متابعتها لحيثيات الحفلة التي أحياها هاني شاكر في إحدى المنشآت السياحية في مملكة البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميا، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها أنجزت تحقيقها الذي تم بهذا الشأن ومبادرتها إلى تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان والمتعهد للحفلة التي تم الترخيص لها بموجب الأنظمة والقوانين.

وأكدت في هذا السياق، أن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مشيرة في هذا الإطار لما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفلة وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينها بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان، مقدرة حرص جميع أطراف الموضوع على الالتزام بالقوانين المنظمة وما تشكله من ضمانات قانونية وإدارية تمتاز بها المنظومة القانونية والإدارية في مملكة البحرين.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون