عبد الناصر محمد يكتب "الأعمال المصري النمساوي "محلك سر

رغم أن العلاقات بين مصر والنمسا توصف بأنها متميزة ولها جذور عبر مراحل التاريخ المختلفة إلا أن التعاون الاقتصادي البيني لا يلبي طموحات البلدين

ولا أحد ينكر وجود حالة من النمو الاقتصادي في السنوات الخمس الأخيرة والحراك بين القيادات السياسية وحكومتي الدولتين وهو ما أدى إلى نوعاً من الحراك الاقتصادي الرسمي إلا أن دور القطاع الخاص مازال في طور التكوين ولم يصل إلى مرحلة النمو المتصاعد

ورغم أن تأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى النمساوي كان في نوفمبر 2006 وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية للنمسا وقتها من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات

وتم توقيع 16 اتفاقا ومذكرة تفاهم بين البلدين آخرها فى عام 2006 كما تم تدشين أول منتدى للعلماء والخبراء المصريين بالنمسا في 14 أبريل 2014

وفازت النمسا بمشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال السياحة والذي تم توقيعه بمصر في فبراير 2007، ويهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة في مصر

وعلى الرغم من إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري النمساوي منذ عام 2016 إلا أن نشاط مجلس الأعمال المصري النمساوي " الجانب المصري"منذ إعادة تشكيله في 2016 محلك سر ولم يقم بدوره المنوط به

ورغم أن تشكيل مجلس الأعمال المصري النمساوي مليء بالكفاءات ورموز البزنس في مصر إلا أن أعمال المجلس كانت ضعيفة ولم يلبي الطموحات

وهنا أطرح سؤالاً للسادة المسؤولين هل تم رفع تقارير دورية نصف سنوية عن جهود المجلس ونشاطه منذ إعادة تشكيله في عام 2016 "كما تم الاتفاق على ذلك و كان الغرض من إعادة تشكيله إحداث طفرة في التعاون الاقتصادي " فهل تم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين؟ وهل قامت الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس؟

فالتقارير الرسمية تؤكد أن التبادل التجاري بين مصر والنمسا لا يتجاوز ال 400 ملايين دولار وحجم استثمارات نحو 27 مليون دولار وأرى أن هذا لا يلبي طموحات المصريين ومدى العلاقات الراسخة بين البلدين

فالمطلوب من أعضاء مجلس الأعمال المصري النمساوي بلعب دور أكبر في إحداث طفرة كبيرة في النشاط التجاري والاقتصادي المشترك في ظل تنامي العلاقات بين البلدين كما أن السوق المصري سوق واعد أمام الاستثمارات النمساوية في ظل تحسن بيئة المناخ الاستثماري أمام الشركات الأجنبية