صندوق النقد الدولي يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي

السبت, 6 مايو, 2023 - 6:27 م

تراجع توقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 نتيجة تخفيضات إنتاج النفط، إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي يعوض جزئيًا.. .

في أحدث توقعاته الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في المنطقة وأن السياسات الاقتصادية الصارمة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتقليل المخاطر وإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية من المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة في العامين 2023 و2024. ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر تخفيضات إنتاج النفط التي أعلن عنها منتجو أوبك الرئيسيين مؤخرًا على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المصدرة للنفط.

كما سلط الصندوق الضوء على المخاطر المتزايدة على مستوى العالم في الاقتصادات المتقدمة والمخاوف من انتشار تلك المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تؤدي أحداث مثل أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا وما نتج عنها من تقلبات في الأسواق المالية إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي على مستوى العالم. كما ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة هذه المخاطر وتعزيز النمو وبناء القدرة على الصمود.

هذا ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 3.1 في المائة في العام 2023، بانخفاض مقداره 50 نقطة أساس عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي. في حين من المتوقع أن يصل معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2024 إلى 3.4 في المائة مع تعديل تصاعدي طفيف بمقدار 10 نقاط أساس عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي. كما شهد النمو في دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 70 نقطة أساس لعام 2023 حيث من المتوقع الآن أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من نسبة 3.0 في المائة عند 2.9 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.6 في المائة. أما بالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع قليلاً بنسبة 3.3 في المائة. ويعكس خفض معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 المراجعة الهبوطية الحادة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة من نسبة 3.6 في المائة الى نسبة 1.0 في المائة في تقرير توقعات صندوق النقد الدولي السابقة. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي نمواً أسرع بنسبة 4.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة عند نسبة 3.7 في المائة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت عُمان أكبر انخفاض للنمو المتوقع في العام 2023، تلاها الكويت والإمارات، بينما تم تعديل معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 3.1 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند نسبة 2.6 في المائة.

الى ذلك، شهد العام 2022 مفاجأة ايجابية بنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل أعلى من المتوقع في عدد من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، ونتيجة لذلك، تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.3 في المائة مقارنة بنسبة 4.3 في المائة المسجلة في العام 2021. وعكس النمو بشكل رئيسي الطلب المحلي القوي على الرغم من التأثير السلبي للتضخم وكذلك انتعاش إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط. كما أظهر سوق العمل في المنطقة تحسناً في العام الماضي، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفعت معدلات التوظيف، على الرغم من أن معدلات البطالة خارج دول مجلس التعاون الخليجي ظلت مصدر قلق مع الحد الأدنى من التحسن وفوق مستويات ما قبل الوباء.

تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي، تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالزيادة بشكل هامشي …

من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 1 في المائة في العام 2023 بعد أن شهد توسعاً بنسبة 12.4 في المائة في العام 2022. كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للمنطقة من نسبة 7.7 في المائة في العام 2022 إلى نسبة 2.9 في المائة في العام 2023. وتشمل بعض العوامل التي ساهمت في انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي هذا العام القيود المتعلقة بأوبك وحلفاؤها حيال إنتاج النفط حيث أعلنت الكتلة عن خططها لخفض 3.66 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 3.7 في المائة من العرض العالمي. وتتوقع الوكالة تراجع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.2 في المائة هذا العام إلى 18.01 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 18.23 مليون برميل يوميا في العام 2022. وفيما يتعلق بصادرات النفط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على إجمالي صادرات النفط الخام عند 13.86 مليون برميل يوميا، بانخفاض هامشي طفيف من 13.89 مليون برميل يوميا للصادرات في العام 2022. ومن المتوقع أن تقود الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.8 في المائة في عام 2023 تليها قطر بنمو متوقع بنسبة 1.9 في المائة. كما من المتوقع أن تأتي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في المرتبة التالية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.1 في المائة و0.4 في المائة، على التوالي.

من حيث الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو أعلى نسبيًا قدره 4.2 في المائة في العام 2023، متراجعة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة، تليها 3.9 في المائة في العام 2024. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9 في المائة في العام 2023 تليها الإمارات والبحرين بنمو 3.8 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي.

على الصعيد المالي، يواصل صندوق النقد الدولي توقعه للفوائض المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023. مع ذلك، فقد تم تخفيض الفائض المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. حيث يتوقع الصندوق الآن فائضاً مالياً بنسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023 مقارنة مع توقعات بفائض بنسبة 6.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تقرير صندوق النقد الدولي السابق. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثير ذلك حيث ارتفعت توقعات العجز المالي من نسبة 0.7 في المائة في التوقعات السابقة إلى عجز بنسبة 1.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي. هذا وأظهر فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا حادًا وصل إلى 180.5 مليار دولار أمريكي مقابل 331.4 مليار دولار أمريكي في العام 2022. ويعكس الانخفاض تراجعا حادًا قادته صادرات النفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.

فيما يتعلق بأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، كان هناك تعديل هبوطي بشكل عام من قبل صندوق النقد الدولي. حيث من المتوقع أن تنزلق المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى عجز مالي قدره 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة بفائض بنسبة 3.9 في المائة. ومن المتوقع أن يستمر العجز العام المقبل بنسبة 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي بنسبة 8.2 في المائة هذا العام (مقابل نسبة 6.0 في المائة وفقًا للتوقعات السابقة) يليه عجز أعلى بنسبة 9.0 في المائة العام المقبل. الى ذلك، من المتوقع أن تظهر بقية بلدان المنطقة فوائض مالية، وإن كانت أقل بكثير من التوقعات السابقة، حيث لا تزال التوقعات لقطر تظهر أكبر فائض مالي عند نسبة 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، يليه فائض بنسبة 11.1 في المائة في العام 2024. وجاءت الكويت في المرتبة التالية بفائض مالي متوقع عند نسبة 7.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يليه فائض بنسبة 4.2 في المائة العام المقبل.

دعمت الزيادة في عائدات النفط في العام 2022 مع ارتفاع الإنتاج والصادرات اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الصعيد المالي مما أدى إلى فوائض بعد عدة سنوات. ومع ذلك، من المتوقع في العام 2023 أن تؤدي التخفيضات المفاجئة في الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة أوبك مؤخرًا بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تراجع عائدات النفط. من ناحية الإنفاق، أظهر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا علامات على الانتعاش مع ارتفاع عدد المشاريع الممنوحة خلال الربع الأول من العام 2023، حيث صعدت القيمة الإجمالية للعقود الخليجية الممنوحة بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 19.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2022، وفقًا لميد.وكان هذا ثاني أعلى ترسية ربع سنوية للمشاريع منذ بداية العام 2022. هذا وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا في المشاريع الممنوحة خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي لا تزال أصغر سوق للمشاريع في المنطقة. ووفقًا لميد، يمكن أن تصل مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجمالي 110 مليار دولار أمريكي في العام 2023 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم. فمن المتوقع أن تشهد جميع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في العقود الممنوحة باستثناء قطر التي قد تشهد تراجعًا خلال العام.

نتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون سعر التعادل النفطي لعام 2023 أعلى لأربعة من أصل ستة دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. حيث من المتوقع أن تكون أسعار التعادل النفطي هي الأعلى في حالة البحرين عند 126.2 دولارًا أمريكيًا للبرميل بينما تواصل قطر إظهار أدنى سعر عند 44.8 دولارًا أمريكيًا للبرميل. هذا وبلغ متوسط سعر خام برنت 100.9 دولار أمريكي للبرميل العام الماضي وكان المتوسط حتى الآن هذا العام أقل بكثير عند 81.9 دولار أمريكي للبرميل. في حين أظهرت التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن متوسط توقعات أسعار النفط لهذا العام قد تبلغ 73.1 دولارًا أمريكيًا للبرميل بناءً على الأسواق الآجلة، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 65.4 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول العام 2026.